كشف اليوم الأحد المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم، أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية خلال العام الماضي لم تتجاوز نسبته 5 بالمائة.
وأشار بوشلاغم لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن المرحلة المقبلة الخاصة بدخول الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الأفريقية تتعلق بوضع وسائل التصديق على مستوى الإتحاد الأفريقي، وذلك بعد المصادقة على الإتفاقية.
وأوضح ذات المتحدث أن الجزائر أمضت على اتفاقية الانضمام لمنطقة التبادل الحر الأفريقية “زليكاف ” في مارس 2018، وصادقت عليها مؤخرا عبر مرسوم رئاسي، مبرزا أن المرحلة المقبلة تتعلق بوضع وسائل التصديق على مستوى الإتحاد الأفريقي وكذا العروض التعريفية الخاصة بالدخول إلى أسواق السلع والخدمات.
وفي هذا الصدد قال المدير العام للتجارة الخارجية : ” لكي يكون هناك تبادل فعلي بتفكيك جمركي فعلى جميع دول القارة التي صادقت على الاتفاقية مطالبة بوضع هذه التعريفات الجمركية على مستوى الهيئة “زليكاف””، كاشفا أن وزارة التجارة راسلت جميع القطاعات المعنية من أجل تحديد المواد التي يمكن تفكيكها جمركيا لمدة 5 أو 10 سنوات.
كما أوضح نفس المسؤول أن التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأفريقي يتم على مرحلتين: الأولى لمدة 5 سنوات حيث يتم خلالها تفكيك جمركي تدريجي لـ90 بالمائة من التعريفة الجمركية (تضم حاليا حوالي 16300 بند تعريفي) بينما هناك 7 بالمائة من التعريفة الجمركية الجزائرية تعتبر مواد حساسة وتفكيكها جمركيا يتم على مدار عشر سنوات.
ويرى بوشلاغم أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الافريقية ضعيف في وقت لا تتجاوز فيه التجارة البينية بين الدول الافريقية 16 بالمائة بينما تتجاوز هذه المبادلات البينية بالقارات الأخرى 70 بالمائة، مشيرا الى أن السلطات أبدت الى جانب المتعاملين الإقتصاديين اهتماما للتوجه نحو العمق الأفريقي.
وذلك باعتبار ان الجزائر لديها دور فعال في جميع هيئات الإتحاد الأفريقي خاصة على مستوى الهيئات الإقتصادية التجارية يقابلها بعض التحسن في المبادلات التجارية مع دول الإتحاد الأفريقي، يضيف ذات المتحدث.
وفي نفس السياق كشف المدير العام للوزارة الخارجية أنه خلال سنة 2017 كانت نسبة المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية في حدود 3.7 بالمائة ثم ارتفعت إلى 4 بالمائة في 2018 و 4.5 بالمائة في 2019 قبل أن تصل 5 بالمائة في سنة 2020.
كما أكد نفس المسؤول أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المتعاملين الإقتصاديين للتوجه نحو هذه السوق الواعدة مؤكدا استعداد الوزارة لتقبل أفكارهم ومرافقتهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم لاقتحام السوق الأفريقية.
