شرعت الحكومة عبر 3 وزارات وهي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية في تقييم إعادة تفعيل عملية التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية للتمكن من تغطية علاج المواطنين بهذه المؤسسات الصحية.
ويندرج ذلك في إطار مساعي الحكومة للتسهيل على المواطن وقضاء حاجياته العلاجية دون تكليفه نفقات إضافية.
وحسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تلقى موقع “الجزائر اليوم” نسخة منه، أشرف أمسية الاثنين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، رفقة كل من وزير المالية عزيز الفايد ووزير الصحة عبد الحق سايحي، على لقاء تقييمي لعملية إعادة تفعيل التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة والذي عقد بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون.
وقد حضر اللقاء ممثلون عن مختلف الدوائر الوزارية المعنية جبالعملية التي ستسمح لهيئات الضمان الاجتماعي بمرافقة المؤسسات العمومية للصحة في مختلف المجالات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى إطارات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
تجدر الإشارة أن هذه العملية تأتي تجسيدا للالتزام الـ 42 للسيد رئيس الجمهورية والمتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد.
