وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية الايجابية للجزائر تسمح ببلوغ ناتج داخلي خام بـ 400 مليار دولار

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر يبلغ حاليا 32000 مليار دج، مبرزا ان الحركية الاستثمارية والمؤشرات الاقتصادية الايجابية للاقتصاد الوطني ستسمح ببلوغ، بل بتجاوز، 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في السنوات القليلة القادمة.

وأوضح وزير المالية، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن، أن “الجزائر توجد حاليا في المرتبة الثالثة افريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام ومع الاستثمارات الوطنية والاجنبية، والمحيط الملائم للاستثمار الذي تم توفيره، سيرتفع الناتج الداخلي الخام، بل يتجاوز 400 مليار دولار، مثلما سبق وأن أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

كما ذكر السيد فايد، في هذا الصدد، أن الاقتصاد الجزائري “يتمتع بقدرات كبرى سيتم استغلالها”، ما يسمح بتقوية الاقلاع الاقتصادي.

وحول سؤال بخصوص قيمة الدينار الجزائري، أكد الوزير أنه سجل ارتفاعا بنسبة 4.5 % مقابل الدولار الأمريكي، مشيرا أنه “سيرتفع أكثر مستقبلا”.

وتابع بالتأكيد أن مشروع الدينار الرقمي للبنك المركزي جاري العمل على تحضيره، منوها بدور اللجنة الوطنية للدفع، التي تم تنصيبها مؤخرا على مستوى بنك الجزائر، والتي لها “طابع استشرافي” لتطوير الشمول المالي.

كما شدد، من جانب آخر، على أهمية مسار رقمنة الاقتصاد ومصالح المالية للمساهمة في وضع حد لظاهرة السوق الموازي، لافتا الى ان “تعزيز الشمول المالي وتسهيل الاجراءات المالية من شأنه أيضا امتصاص الاقتصاد غير الرسمي”.

نسبة النمو الاقتصادي بالجزائر بلغت 4.1 % في 2023

   حققت الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 % في 2023، حسبما افاد به، اليوم السبت، وزير المالية، لعزيز فايد، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.

وأوضح السيد فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 1ر4 بالمائة في 2023، أي بنفس التقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.

وأضاف السيد فايد أن تحقيق هذا النمو يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”.

وفي هذا السياق، افاد بان ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 الى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.

وعرفت الصادرات في 2023 تراجعا الى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في 2022 بسبب تراجع أسعار النفط على مستوى الاسوق الدولية، يضيف الوزير، مبرزا أن الدين العمومي بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 % من الناتج الداخلي الخام في 2023.

وبخصوص التضخم، أكد السيد فايد أنه سجل تباطؤ بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة، لافتا ان السلطات العمومية تعمل على استقرار مؤشر التضخم.

وحرص السيد فايد على التأكيد بأن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل ايجابي من قبل البنك الدولي والصندوق النقد الدولي، مما يعكس “النجاعة وفعالية السياسة الاقتصادية الوطنية”.

وبخصوص 2024، توقع السيد فايد تحقيق نسبة نمو بـ 4.1 %، مدعومة بارتفاع الإنفاق العمومي، حسبه.