يوسف يوسفي:طبقت المراسلة الصادر عن أويحي ولا علاقة لي بأية مؤسسة تحصلت على الامتياز

إستأنف قاضي المحكمة الجلسة بعد أن منح ساعة للراحة، لينادي في حدود الساعة الثانية زوالا 58 دقيقة على وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي،  الذي تورط هو الأخر إلى جانب كوادر الدولة في قضايا الفساد.

تقدم يوسفي المتهم في القضية إلى منصة الإستجواب، بعد أن نسبت له تهمة منح امتيازات اساءة استغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية، ليؤكد المتهم في معرض تصريحاته،أن تغيير النظام الداخلي لعمل اللجان صعب،  وهو شخصيا لم يغير أي شخص في لجان الاستثمار، وفي سؤال له عن قائمة أويحي 5+5 ، أكد يوسفي أنه درس ملف عشايبو عبد الحميد ومنحه الموافقة، ناكرا توقيعه لأي شيء لرجل الاعمال عرباوي.

يتصفح القاضي أوراق الملف برهة، ثم يعاود طرح الأسئلة على الوزير السابق يوسفي، بخصوص عمليات تمديد آجال مطابقة مصانع التركيب لمدة سنة، ليضيف المتهم في إجابته أنه طبق مراسلة تلقاها من الوزير الأول أحمد أويحي وهدفه كان تنويع الاقتصاد الوطني مضيفا أنا لست رجل قانون، وأن اللجنة هي من تدرس ومهمته تقتصر على التوقيع فقط، مشيرا إلى رفضه عدة ملفات لأجل التحفظ.

ينادي القاضي على الأمينة العامة للوزارة سابقا خلوفي ربيعة، التي تمت نتحيتها من منصبها، لتؤكد أن طلب تنحيتها كان من الوزير نفسه الذي طالب منها المغادرة، نافيا دراسة أي ملف يخص مصانع تركيب السيارات.

يفرغ القاضي من الأمينة العامة السابقة للوزارة، ليعود بالأسئلة للوزير يوسفي المتهم، محاولا الاستفسار عن عمليات منح الاستثمار، يجيب يوسفي أنه أرسل قائمة تحتوي على 70 شخصا للوزير الأول، لم أقم بأي إجراء بما فيها لجنة الطعون،ع ينت في المنصب سنة 2017 لم أغير شيء في النظام الداخلي، وعن بناء مصنع معزوز وفقا لدفتر الشروط، يقول يوسفي:” في جوان 2018 لما دشنت المصنع، كان دخل حيز الخدمة وبدأ ينتج، ولا أدري لماذا وضعوه في نقاط الزيارة، أنا لست رجل قانون ومايهمني هو بعث الإقتصاد.”

وفي سؤال للقاضي عن العلامات التي صنعها مصنع حسان العرباوي، بيكانتو سيراتو كارانز، هذه كان مفروض تأتي بعد توسعة النشاط؟ لاعلاقة لي بأي مؤسسة تحصلت على امتياز في الصفقات، لم أمنحهم أية موافقة،  أكد أن مجلس الاستثمار لا يوافق على أنواع السياراتبل على كمية الانتاج، وفيما يتعلق بتمديد آجال تركيب السيارات من مصالح الوزارة الأولى لمدة سنة أمر غير قانوني، أفاد المتهم أنا لست رجل قانون ومايهمني  مطابقة المراسلة قانونا.

إيمان عيلان