قام وزير العدل, حافظ الأخنام, بلقاسم زغماني اليوم الخميس, بتنصيب لجنتي إعداد القانونين الأساسيين الخاصين بالمجلس الأعلى للقضاء و القضاء
وصرح بلقاسم زغماتي’ إن المهمة ثقيلة، لكون مراجعة القانونين يقتضي المحافظة على التوازنات الكبرى التي تطبع العلاقة بين حقوق القاضي وواجباته, و بين حقوق المتقاضي في علاقة مستقلة محايدة وغير متحيزة، تفصل في الآجال المعقولة.
و أضاف الوزير أن الدستور الجديد منخ القضاء عناية كبرى, بم يسبق أن حظي بها لافطاع من قبل, و يدهل هذا في إطار تجسيد رئيس الجمهورية لوعوده
وأشار أن الأحكام الجديدة في الدستور، يتعين أن تتجلى في القانونين العضويين المزمع مراجعتهما, بما فيها دسترة باقي تشكيلة المجلس، بما يضمن حضورا قويا للقضاة وتمثيل نقابة القضاة، تشكل عاملا إضافيا لتدعيم استقلاليته.
