عبد القادر زهار
عاشت الجزائر الخميس 4 ماي أول انتخابات تشريعية في عهد الجيل الثالث والرابع، لكنها لمن تستفد من هذه التكنولوجيات.
فقد تم الإعلام عن الأرقام بتأخر كبير فيما غابت بعض الأرقام كلية، ورغم المظهر الجديد الذي بدا عليه موقع وزارة الداخلية إلا أنه كان أقل فعالية من سابقه، وقاعة متابعة عمليات الانتخاب لوزارة الخارجية لم يقم بتقديم الأرقام في قوتها لتصويت الجزائريين بالخارج، وأكثر من هذا تبين انم الدارة ما زالت تعيش في زمن الفاكس.
وتبين ان الحصول على معلومات من المواقع الرسمية للمؤسسات الجزائرية حول سير الانتخابات التشريعية 2017 لم يكن بالأمر السهل، والمعلومات حول الموعد الذي صنفته السلطات بأنه “رهان أساسي” كانت تقدم بالتقطير على الموقع الجديد لوزارة الداخلية، وأحيانا بعض الروابط لم تكن تشتغل قبل أن يتم إصلاح الخلل ساعات بعد ذلك.
وهنا وجب ذكر حالة البطاقة الإحصائية لتشريعيات 2017، التي كانت الرباط الخاص بها غير مفعل ولم يتم تصحيحه إلا اعتبارا من الـ خامسة مساء من يوم الاقتراع، وبعد يومين من تغيير عدد المسجلين في الهيئة الناخبة الذي انتقل من 23 مليون و82 ألف و737 غلى 23 مليون و251 ألف و503 في ظرف 24 ساعة، وهذه البطاقية الإحصائية نظهر الأرقام القديمة (عدد المسجلين وأيضا وتوزيع الهيئة الناخبة عن طريق الجنس والعمر).
ولم يقم موقع وزارة الداخلية خلال ساعات طويلة بتقديم أي محتوى فيديو لتدخلات الوزير، نورالدين بدوي، ولا لتصويت رئيس الجمهورية، ولا لبداية عملية الفرز وومضات أخرى للتحفيز على المشاركة في الانتخابات.
ويوم 4 ماي إلى غاية الساعة التاسعة ليلا كانت احدث نسبة للمشاركة تم نشرها على الموقع كانت لتلك المسجلة على الساعة.. الثانية زوالا، في حين كان الوزير قدر أعلن عن النسبة المسجلة على الخامسة مساء، وعملية التحيين لم يتم القيام بها إلا في حدود الساعة الثامنة.
كما كانت معطيات عديدة مفقودة في الموقع على غرار أرقام حول عدد مكاتب التصويت في كل ولاية، ومعطيات أخرى كانت تنشر في كل عملية اقتراع.
وفي اليوم الموالي للانتخابات، وبعد إعلان النتائج المؤقتة، الأرقام التي أعلن عنها وزير الداخلية في ندوته الصحفية لم يتم نشرها إلا بعد الساعة السابعة مساء ناي 24 ساعة بعد غلق مكاتب التصويت، وعندما كانت هذه النتائج متوفرة على الخط، في حدود الساعة التاسعة ليلا، لم تكن مكتملة وكانت معطيات في غاية الأهمية غائبة على غرار عدد الأصوات المحققة من طرف كل حزب سياسي وفي كل ولاية.
الفاكس لإرسال النتائج
وكانت صفحة وزارة الداخلية على شبكة فايسبوك أكثر نشاطا مقارنة بالموقع، وتم إحصاء نحو 40 منشورا منذ بداية الاقتراع، وتم نشر ومضات فيديو تدعو إلى المشاركة في التصويت، والصور الأولى للعملية الانتخابية في عديد الولايات، وروابط فيديو لمتابعة تدخلات نورالدين بدوي التي يعلن فيها عن نسبة المشاركة.
ويعود التأخر في إرسال المعلومات المتعلقة بإجراء الاستحقاق انطلاقا من مكاتب التصويت نحو المراكز ومنها إلى الولايات ومنها إلى الوزارة، إلى الاستعمال المحدود، للإمكانيات التكنولوجية (حواسيب وأجهزة رقمية وانترنت)، مقابل الإمكانيات التقليدية (هاتف وفاكس).
وأظهرت صور من قاعة العمليات لولاية المسيلة هذا الفارق التكنولوجي، وكانت الصور التي نشرت على صفحة الوزارة على فايسبوك بمثابة دليل على البعد الكبير للإدارة المحلية عن استعمال الوسائل الرقمية.
وكانت الوسيلة الوحيدة التي تتوفر على شاشة في قاعة العمليات كانت جهاز تلفزيون يبث قناة وطنية عمومية مثبتا على الحائط، ولم يكن في مواجهة الموظفين أي حاسوب لمتابعة العملية وظهرت فقط أجهزة هاتف ثابت وفاكس لاستقبال وإرسال نتائج الانتخابات.
قاعة عمليات لا تقوم بالمتابعة
من جهتها أعلنت وزارة الشؤون الخارجية وبكل فخر عن إطلاق قاعة متبعة لعملية الانتخاب بالخارج، وتم الإعلان عن ذلك في ندوة صحفية بمقر وزارة رمطان لعمامرة، في 29 أفريل أي في نفس اليوم الذي انطلقت فيع عملية تصويت إفراد الجالية المقيمة بالخارج.
ومن هذه القاعة الخاصة بمتابعة عمليات الاقتراع في الخارج لم تخرج أي معلومة على موقع وزارة الشؤون الخارجية، الذي بقي غافلا تماما عن هذا الموضع طيلة مدة الاقتراع، ولم يتم نشر أي صورة عن العلية بالخارج ولا عن نسبة المشاركة في المناطق الأربعة بالخارج.
وتم ملاحظة هذه الوضعية خصوصا في لحظة الإعلان عن النتائج المؤقتة من طرف وزير الداخلية يوم بعد الاقتراع، وكانت نتائج تصويت الجزائريين بالمهجر غائبة عن الأرقام التي أعلن عنها من طرف بدوي، ومن دون شك هذا الأمر يحدث لأول مرة…حتى ول كنا في عهد الانترنت عالي التدفق والجيل الرابع “4 جي” !.
