بعدما أدرج طي النسيان منذ 2005: منظمة المجاهدين تدعو شنين إعادة فتح مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

طالبت المنظمة الوطنية للمجاهدين من رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إعادة فتح ملف تجريم الاستعمار  الذي بادر به البرلمان في 2005 وأحدث ضجة وقلق فرنسي وأدخل بعد ذلك طي النسيان إلى اليوم.

وحسب الفيديو الذي نشرته المنظمة، قال الأمين العام للمنظمة بالنيابة محند واعمر بن الحاج، إن فرنسا قدست ما قامت به في الجزائر على أنه عملية تحظر لفائدة الشعب الجزائري  وأضاف أنه يجب على برلماننا أن يفتح ملف تجريم الاستعمار وتابع لسنا نطلب التعويضات بل هي حقوق للشعب بعد أن قاموا بتهديم بلادنا .

وطلب بن حاج من شنين إعادة فتح هذا الملف الشائك والذي يجب أن يعاد فتحه من جديد من أجل مواجهة قانون البرلمان الفرنسي الذي يمجد الاستعمار والذي تم التصديق عليه في 23 فبراير 2005 وهذا بقانون يقابله من طرف المجلس الشعبي الوطني والذي يبين فيه كيف اسبد الشعب الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي منذ 5 جويلية 1830 إلى غاية 19 مارس 1962 ورجع الأمين العام للمنظمة بالنيابة إلى قضية إيفادهم وفدا من المنظمة برئاسة أمينها الراحل سعيد عبادو تنقل إلى مجلس الأمة من أجل هذه القضية، غير أن المحادثات التي جرت بحضور عبد القادر بن صالح رئيس المجلس آنذاك ورئيس الدولة حاليا لم يحرك ساكنا، في وقت يؤكد أن المجاهدة زهرة ظريف بيطاط طالبتهم بكتابة التاريخ وفقط.

وقال  في نفس السياق ذهبنا 5 شخصا من الأمانة وبعض الإخوان وزرنا مجلس الأمة برئاسة سعيد عبادو ووجدنا 15 عضوا من مجلس الأمة وكلهم مجاهدين ومجاهدات أو ابناء شهداء، وبعد تبادل الحديث بين رئيس مجلس الأمة والأمين العام للمنظمة، تحدثت زهرة ظريق بيطاط عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي حيث أعطت لنا دروسا وتوجيهات وقالت لم يبقى للمجاهدين إلا كتابة التاريخ، فيما بعد طلبت الكلمة وقلت إن البرلمان عاجز أمام ما حدث في باريس ومن واجبه إصدار قانون جزائري، حول دور الاستعمار الفرنسي بجيوشه.

إبراهيم لعمري