الطيب لوح: إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة

أحمد أمير

أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح الأربعاء 9 ديسمبر، بمجلس الأمة عن الشروع في تعديل شامل للقانون التجاري وذلك بهدف تكييف المنظومة التجارية الوطنية مع التطور الاقتصادي العالمي.

وقال لوح في ختام عرضه لنص القانون المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم أن “فوج عمل يعمل حاليا على مستوى وزارة العدل على إعادة النظر في أحكام القانون التجاري برمته”.

وأشار إلى أن هذا التعديل يدخل في “إطار المحور الأول لمخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمرتبط بتكييف المنظومة التشريعية الوطنية”.

وصدر القانون التجاري الجاري العمل به سنة 1975  وتم إدخال تعديلات عليه سنتي 1993 و1994 ” بعد قرار تحرير الاقتصاد ولكنه لا يزال بحاجة إلى تكييف شامل.

وأضاف لوح، أن فوج عمل يعمل بالتنسيق مع مختصين وخبراء وأساتذة جامعيين وجميع القطاعات المعنية لهذا الغرض.

وأوضح أن التعديلات الحالية لنص القانون مست الأحكام  المتعلقة بتسيير وتنظيم الشركات ذات المسؤولية المحدودة -الشركات الأكثر رواجا في الجزائر- بهدف تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

ومست التعديلات البند المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال والذي كان عند 100 ألف دج.

وقال لوح أن التعديل يهدف لإعطاء الحرية لأصحاب الشركة في تحديد رأسمال الشركة الأدنى شريكة أن يتم إعلان ذلك في كل الوثائق التي تصدرها الشركات في تعاملها مع الغير منعا لأي تزوير.

وتم تعديل أيضا المادة المتعلقة بعدد الشركاء حيث تم رفعها إلى  50 حتى لا يضطر المساهمون تغيير الشكل القانوني للمؤسسة.

واعتبر في هذا الخصوص أن هذه التعديلات لاسيما منها إلغاء تحديد رأسمال الأدنى لإنشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة -والتي تبنته أكثر من 112  دولة على المستوى العالمي- ” من المتوقع أن يحسن ترتيب الجزائر من طرف البنك العالمي في تصنيفه السنوي للدول الأكثر استقطابا للاستثمار”.

وتكافح الجزائر منذ سنوات لتحسين ترتيبها العالمي في تصنيف “دوينغ بيزنس” الذي يصدره سنويا البنك العالمي.