كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة العدل، عن تسجيل 3405 قضية فساد تورط فيها 5750 شخص، معظمها تخص صفقات عمومية، خلال فترة إشراف لوزير الأول عبد المالك سلال على قيادة الجهاز التنفيذي.
وتخص الملفات قطاعات حساسة على غرار العقار الفلاحي والصناعي والسياحي والاستثمار والتجارة.
وأكدت التهم التي وجهت للوزير الأول السابق عبد المالك سلال من طرف القاضي المحقق بالمحكمة العليا والتي قرر إيداع عبد المالك سلال الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية بالحراش اليوم الخميس 13 جوان، ما ذهبت إليه وزارة العدل في هذا الشأن.
ولجأ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والعديد من وزراء حكومته إلى العديد من الجرائد والمواقع الالكترونية إلى شن حملات تشويه ضد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، لمجرد شروعه في كشف تلك الملفات، وخاصة بعد تعيينه لمفتشية المال العام على مستوى الوزارة الأولى والتي سارع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، مباشرة بعد تعيينه خلفا لعبد المجيد تبون، إلى حلها.
وجاءت التحقيقات التي توصلت إليها الجهات المختصة ومنها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد بعد شروعها في التحقيق مع كل من الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى والعديد من الوزراء والولاة ورجال الأعمال إلى تأكيد أرقام وزارة العدل، وهو ما أكدته تحقيقات القاضي المحقق بالمحكمة العليا الذي قرر خلال يومين فقط بإيداع أويحيى وسلال وبن يونس الحبس الاحتياطي وعبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية، فضلا عن وضع رجال أعمال الحبس الاحتياطي، منهم ايسعد ربراب ومحي الدين طحكوت ونجله وأشقائه والإخوة كونيناف وعلي حداد، واستدعاء العشرات للتحقيق من طرف المصالح المختصة، بالاضافة إلى التحقيق مع العديد من ولاة الجمهورية الذين تم ذكر أسمائهم من طرف رجال الأعمال المحبوسين.
يوسف محمدي
