أطلقت هيئات مغربية غير حكومية تحذيرات من انتشار الفساد والرشوة في مختلف المؤسسات المغربية، بما فيها الهيئة التشريعية، والتي يتابع منها 30 برلمانيا في القضاء بتهم متعددة من الفساد والرشوة.
حيث أصبح البرلمان المغربي هيئة للفارين من العدالة وملجأ للكثير من المفسدين الفاسدين ومروجي المخدرات.
فقد بات الفساد والرشوة، رياضة وطنية واسعة الممارسة في بلاد مراكش، وهي من أخطر التهديدات التي تواجه المغرب وتنذر بانزلاق المملكة نحو المجهول،
في ظل تنامي هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع في مختلف مراكز صنع القرار، من خلال التكتم وحماية المتورطين في هدر وتبديد المال العام والسطو على ثروات المغاربة.
وأمام سياسة “التكتم” على الفساد المستشري في البلاد، حذرت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من تفاقم ظاهرة الفساد والرشوة بما يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويهدد الاستقرار والانسجام الاجتماعي.
وقد أشار المجلس الوطني للهيئة النقابية إلى أن الحكومة المغربية “تتنصل من التزاماتها ما يعيق الحوار الاجتماعي ويفاقم الأزمات”،
محذرا الحكومة من عدم التزامها بزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة الضرائب وإحداث درجات جديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر.
وفي هذا الإطار، حذر رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” محمد الغلوسي، في تدوينة على فايسبوك من أن 30 برلمانيا متابعون قضائيا يتقاضون 36.000 درهم شهريا لكل واحد منهم، فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى،
وهو ما يشكل تبديدا وهدرا لأموال عمومية وتعميقا للفساد في الحياة العامة. وأضاف “يحدث ذلك دون متابعة، بل إنهم يتمتعون بشجاعة قل نظيرها.
ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية”.
وتابع “يحدث هذا في حين يتم توقيف نساء ورجال التعليم عن العمل ويعرضون على المجالس التأديبية مع توقيف صرف أجورهم،
مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على أوضاعهم المادية والأسرية، وتهددهم البنوك ببيع منازلهم في المزاد العلني، كل هذا بسبب احتجاجهم على أوضاعهم المزرية والمطالبة بإنصافهم”.
ودعا الغلوسي كل المؤسسات المعنية لوقف نزيف الفساد والبداية من وقف صرف أجور وتعويضات البرلمانين المتابعين قضائيا،
مؤكدا أن المجتمع في حاجة إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة في المؤسسات وتعزز الأمل في المستقبل.
وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع.
داعية إلى تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تناولت ملف الفساد الذي طال البرلمان،
حيث أكدت على أن هذا الاخير تحول إلى هيأة للفارين من العدالة وبات يلجأ الكثير من المفسدين إليه لتبييض ذممهم والتغطية بالمؤسسات على سلوكاتهم الإجرامية والمنحرفة، خاصة ما تعلق أيضا بتهريب المخدرات إلى العديد من دول الجوار وخاصة الجزائر.
وفي ظل السياسات المخزنية التي تتسم بغياب رؤية استراتيجية لمحاربة الفساد بل تدعمه بالتستر والتكتم وحماية الفاسدين،
قامت الجمعية المغربية مؤخرا بإطلاق حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، تضمنت تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان،
مع إطلاق عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فض لا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع.
كما سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن دعت مرارا إلى فتح ملفات الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، مطالبة بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة.
وطالبت بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية،
ودعت السلطة القضائية المغربية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
