اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر
أخر الأخبار

 2790 مليار دج ضاعت في تطهير المؤسسات العمومية منذ 1991

نسرين لعراش

كشف الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، أن الغلاف المالي الذي وجه لتطهير المؤسسات العمومية الوطنية ماليا منذ 1991 والى غاية 30 يونيو 2021 بلغ حوالي 2790 مليار دج.

وقال بن عبد الرحمان، إنه على الرغم من دعم السلطات العمومية، إلا أن وضعية المؤسسات العمومية الوطنية “بقيت في وضعية صعبة”، وعليه، فقد تقرر اعادة النظر في حوكمة هذه المؤسسات وفي كيفية تسييرها حيث سيتم إخضاعها لعقود نجاعة صارمة لتصبح أحد الروافد “الهامة” للإقلاع الاقتصادي.

واعتبر في نفس السياق أنه من “غير المعقول” ان يتشكل الجانب التجاري والإنتاجي لمؤسسة اقتصادية من 600 عامل في حين يتكون جانبها الإداري من 1000عامل.

وأضاف الوزير الأول، أن الحكومة تعمل على استرجاع إمكانيات المؤسسات الاقتصادية العمومية، مشيرا إلى القيام بجرد وطني لمختلف المؤسسات والتي توجد في حالة غلق أو ركود.

وذكر بن عبد الرحمان، من بين هذه المؤسسات، شركة “الزانك” بالغزوات، مركب الورق بالسعيدة، مصنع الخميرة ببوشقوف، مصنع الرخام بقالمة، مصنع الزجاج بتبسة، الشركة الإفريقية للزجاج بالطاهير، مصنع الخزف الصحي بالمدية وكذا مصنع الجلود بسيق، والتي كانت تشكل “زهرة للنسيج الصناعي الاقتصادي الوطني”.

وعلق الوزير الأول، قائلا أنه “تم تحويل احتكار الدولة الى أناس لم يستغلوا الفرصة كما كانت متاحة لهم، فتوجهوا إلى الاستيراد ففقدنا الاف مناصب العمل واغلقنا مئات المؤسسات، فحان الوقت لاسترجاع هذه المؤسسات وجعلها وسيلة لخلق مناصب الشغل وخلق الثروة”.

وبخصوص دعم التنمية في الولايات التي أنسئت حديثا، أكد بن عبد الرحمان أن الحكومة تكفلت بهذا الانشغال إذ تم اتخاذ جملة من الاجراءات الاستعجالية ورصد المخصصات المالية بعد حصر الحاجيات وتقييم الاثر المالي في إطار لجنة وزارية مشتركة.

وسيتم الشروع كأولية في تسجيل عمليات بعنوان السنة الحالية، متعلقة بتهيئة وإعادة تأهيل البنى التحتية بمبلغ يفوق 3.4 مليار دج مع رفع التجميد عن العمليات المسجلة لفائدة الولايات الأم والمتعلقة بدراسة إنجاز البنى التحتية والسكنات على مستوى هذه الولايات الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى