يوسف محمدي
يؤكد تقرير صادر قبل أيام عن”معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” (The Washington Institute for Near East Policy) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيتقدم لولاية خامسة، وأن فرضية تأجيل موعد الرئاسيات، من الإحتمالات الضعيفة.
ويسعى “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” إلى تعزيز فهم متوازن وواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ودعم السياسات التي تضمن سلامتها.
وأعتمد المعهد في تحليله على طبيعة النظام الجزائري المتكون من الرئاسة والجيش ورجال الأعمال الموالين للنظام، قبل شروع بوتفليقة منذ 2000 في تحييد النفوذ السياسي لجنرالات المؤسسة العسكرية.
ويضيف التقرير، أنه بداية من العام 2008 تمكن بوتفليقة من الانتقال من الطبيعة التقليدية السابقة للنظام إلى شكل جديد يقوم على حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
واستطرد التقرير، يحافظ الحزبان على السلطة، بقبضة محكمة من أجل المساعدة على حماية النظام مع تأمين الولاء والدعم بين الدوائر الأساسية الضرورية لضمان الهدوء الاجتماعي.
ويشير التقرير إلى أن: “منذ عام 2013، عانى الزعيم البالغ من العمر 81 عاماً من مشاكل صحية – من بينها جلطة دماغية – حدّت منذ ذلك الحين من ظهوره العلني ومنعته من مخاطبة الناس. وعلى الرغم من حالته الصحية السيئة، يبدو أنه يستعد لولاية خامسة، وهو الدافع المفترض وراء قرارٍ صدر في أواخر سبتمبر يقضي بالاستعاضة عن 26 واليا. وبما أن الولاة في الجزائر يملكون قوة كبيرة في العملية الانتخابية، فقد اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة تمهيد للترشح من جديد. وبالمثل، ذكر ولد عباس في 28 أكتوبر أن جميع كوادر «جبهة التحرير الوطني» ونشطائهم في جميع أنحاء البلاد قد طالبوا بترشيح بوتفليقة”.
سخط اجتماعيً وتهديدات إرهابية
أستطرد التقرير الذي أعده “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” أن : ” استقالة زعيم حزب مهيمن(جبهة التحرير) في 14 نوفمبر أثارت المخاوف من مأزق سياسي وشيك. وعلاوة على ذلك، فإن أيّاً كان من يتقلّد منصب الرئاسة سيواجه حالة اقتصادية صعبة، وتهديدات مستمرة من شبكات إرهابية في ليبيا ومالي، وسخطاً اجتماعياً متنامياً بين الشباب الجزائري العاطل عن العمل والغاضب. وقد يؤدي التقاء هذه الظروف إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير، لا سيّما إذا بقيت المظالم المحلية بدون حلّ. وفي نهاية المطاف، ستكون الطريقة التي تجري بها الانتخابات – ومدى قبول نتائجها – محورية لمستقبل الجزائر”.
ويرى التقرير أن التحديات الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والفراغ الأمني في دول الجوار، والوضع الأمني الهش، المقرون بانعدام الاستقرار السياسي وضعف الحكم والتهديدات العابرة للحدود الوطنية الجديدة، ستلقي بضلالها على الوضع العام في الجزائر، ما يستدعي يتكيف الجيش الجزائري معه بصورة مستمرة، وخاصة مع استمرار الجماعات المتشددة في استغلال الفراغ الأمني الإقليمي.
وشدد التقرير على ضرورة وضع هذه التحديات ضمن أولويات صانعي السياسة في الجزائر، كما يجب أن تكون هذه التحديات في قلب المناقشات والقرارات في الانتخابات المقبلة، بغض النظر عن كيفية معالجة الرئيس القادم لمشكلة الأمن القومي هذه.
التداعيات على السياسة الأمريكية
أبرز التقرير، أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تشهد عملية انتقالية سلسة للسلطة، حتى لو كانت واشنطن تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على نتائج عملية الانتقال تلك، من منطلق أن الجزائر تحاشت تقليدياً إقامة علاقة قوية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن العلاقات الثنائية نمت في السنوات الأخيرة بسبب المصالح المشتركة في احتواء انتشار الشبكات الإرهابية عبر شمال ووسط أفريقيا، فضلا عن بروز الجزائر كشريك لمكافحة الإرهاب.
وخلص تقرير “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” إلى أنه ” وفي حال أسفرت الانتخابات إما عن عدم استقرار خطير أو فتح غير متوقع للعلاقات، قد ينظر المسؤولون الأمريكيون في سبلٍ لتحسين وضعهم من أجل توسيع نطاق مشاركتهم”.
وفي الوقت نفسه، إذا “حثّت واشنطن بهدوء الفصائل المعنية لممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بالخلافة، يمكن أن يساعد ذلك على تهدئة التوترات”، يضيف التقرير.
