اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدرسيارات

وكيل الجمهورية يستعرض جرائمهم بالأرقام: رموز الدولة الجزائرية عبثوا بالاقتصاد وجوعوا الشعب بسياسة التقشف

رافع، اليوم الأحد، وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، عن الاقتصاد الوطني وحقوق وأموال الجزائريين التي استولى عليها رموز الفساد في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمتورط فيها وزراء حكومة سابقين ورجال أعمال، تعاقبوا على مناصب حساسة في الدولة، مستغلين نفوذهم للاستيلاء على المال العام، مكونين جمعية أشرار بالحصول على أموال طائلة مهما كانت الوسيلة وتحويلها إلى خارج الوطن.

وكيل الجمهورية كان في مرافعته مستاءا من التصرفات والافعال المجرمة قانونا، معتبرا القضية فريدة من نوعها وغير مسبوقة والأولى في تاريخ الجزائر، باعتبار خضوع وزراء وطارات الدولة أمام العدالة، وبدى تحسر وكيل الجمهورية خلال مرافعته، من الممارسات التي قام بها المتهمون كونهم أعلى هرم في الدولة لكنهم تسببوا في مخالفة القانون والحاق أضرار جسيمة بالقتصاد الوطني.

كوادر الدولة شكلوا جمعية أشرار لتجويع الشعب بسياسة التقشف

وحمل وكيل الجمهورية معاناة الشعب الجزائري وموت الشباب وراء البحار، بسبب السياسة التي وصفها بــ”العبث الاقتصادي” كون المتورطون تسببوا في تجويع الشعب الجزائري بسياسة التقشف.

وأضاف وكيل الجمهورية أن ملف تركيب السيارات لا يوجد لا تصنيع ولا تركيب، بل عبارة عن مشروع إستدمار للعباد، حتى أن المواطن اليوم لم يعد بإمكانه شراء سيارة بسبب رفع الأسعار والاحتكار، التي أقترفها المتهمون، في أعلى هرم للسلطة لفائدة رجال الأعمال عن طريق منح امتيازات وإعفاءات جمركية لم تنعكس على أسعار البيع.

بوشوارب كبد الخزينة 1500 مليار سنيتم

وعقب وكيل الجمهورية على الخروقات والامتيازات التي قام بها الوزير الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب وحصوله على 1500 مليار سنتيم، فهو متابع بجنح منح عمدا امتيازات في مجال الصفقات العمومية،  تبييض الأموال ومخالفة الأحكام التشريعية لحرية الترشح ، فضلا عن سحبه لأموال خيالية، وتلقى رشوة من قبل مراد عولمي تمثلت في فيلا بقيمة 60 مليار سنتيم، وحصوله على رشوة بـــ14 مليار سنتيم من طرف رجل الاعمال تيزيري.

أحمد أويحي كبد خزينة الدولة 7700 مليار سنتيم عن طريق المحاباة ومنح الامتيازات

وراح وكيل الجمهورية يذكر بالوقائع قائلا، أن الوزير الاول السابق أحمد أويحي استغل صفته كوزير كبد الخزينة العمومية خسائر بقيمة 7700 مليار سنتيم ، حيث قام بمنح إمتيازات للمتعامل معزوز، مع إقصاء كل من المتعاملين عشايبو وعمر ربراب والتركي إمين أوتو، وكذا اعفاء من الضرائب وهي الأفعال التي تمس بحرية المنافسة بين المتعاملين، واعتمد مشروع مازوز قبل موافقة عليه قام  بمعاملات تفضيلية  لرجل الأعمال مازوز احمد، ومنحه  الاعتماد  والتمديد له بـ 12 شهرا، بناءا على طلب مازوز احمد.

عبد المالك سلال كبد الخزينة 2400 مليار سنتيم بمنح امتيزات لرجال الاعمال

كما أدان وكيل الجمهورية أفعال الوزير الأول عبد المالك سلال من خلال الافعال المنسوبة إليه،والمتمثلة في بسوء استغلال الوظيفة، التأثير على أعوان الدولة لمنح قطعة أرض فلاحية لصالح المتهم بايري محمد بومرداس،فضلا عن تعارض المصالح من خلال إشراك ابنه في شركة معزوز دون المساهمة بأي سنتيم، وذالك مباشرة بعد توليه منصب من خلالالوزير الأول، مما تسبب في تكبيد الخزينة العمومية خسارة تفوق 2400 مليار سنتيم، نتيجة الامتيازات الممنوحة للمتعاملين على غرار مراد عولمي ومحي الدين طحكوت، باستعمال النفوذ ومراسلة بوشوارب من أجل تجميد ملفات المتعاملين الاقتصاديين في مجال السيارات.

يوسف يوسفي كبد الخزينة 2900 مليار سنتيم بمنح مقرارات تقنية بطرق غير قانوينة

ينتقل وكيل الجمهورية إلى الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي،  المتهم بمنح مقررات للمتهمين ومخالفة القوانين بدون أي شروط مستبعدا بذالك الشريك الأجنبي، الأمر الذي كلف الخزينة العمويمة 2900 مليار سنتيم، وقيامه بمنح 14 مقرر تقني لعرباوي حسان بطريقة غير قانونية، وبناء على ملف لا توجد فيه اي وثيقة نص عليه القانون، وعدم وجود طلب الاعتماد فضلا عن تبييض الاموال، بعد تحصله على اموال بعد قيامه بجرائم، وإستفادته من  10 ملايير سنتيم، من عند رجل أعمال أولحاج جمال، وكذا منح لرجل الاعمال بايري محمد مقررين في 2018، مرتكبا  عدة مخالفات قانونية، منها عدم وجود الرخصة القانونية وعدم الزيارة المسبقة للمصنع.

بدة محجوب كبد الخزينة 800 مليار سنتيم بمنح 6 مقررات والإمضاء بدون رفع التحفظات

وعن المتهم بدة محجوب والمتابع بالتصريح الكاذب وتعارض المصالح،منح امتيازات غير مبررة للير، مخالفة أحكام الشفافية والمنافسة،كما  كبد الخزينة العمومية خسارة مالية بقيمة 800 مليار سنتيم، من خلال منح إمتيازات غير مبررة لرجال الاعمال عولمي وعرباوي وطحكوت، رغم وجود تحفظات، فضلاوي  عن منحه 6 مقررات لرجل الاعمال عرباوي باستعمال دفتر شروط غير قانوني، ناهيك عن منحه مقررين تقنيين 208 209، و وضع تحفظات عليهما من قبل اللجنة، وتم الإمضاء والموافقة عليهما بعد يومين وبدون رفع التحفظات.

ايمان عيلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى