وسم المنتجات المستوردة: بختي بلعايب يكشف فضيحة كبيرة(فيديو)

نسرين لعراش

كشفت وزراة التجارة أن كلفة الوسم باللغة العربية في الخارج بالنسبة للمنتجات المستوردة تقدر في المتسوط بـ3000 أورو لكل حاوية.

وبلغت واردات الجزائر خلال العام 2016 ما يعادل 556.355 حاوية لمختلف البضائع والسلع.

وعلى أساس متوسط 3000 أورو لكل حاوية فإن قيمة ما يتم دفعه بخصوص الوسم باللغة العربية الذي أقرته حكومة أحمد أويحي عام 2009، سيبلغ 1.669 مليار أورو(200 مليار دج).

وقالت وزارة التجارة الأربعاء 4 جانفي، أن عملية مراقبة شملت 35% من عدد الحاويات لمطابقة الوسم، ما يعادل 194.725 حاوية على أساس 3.000 اورو لكل حاوية (حسب تصريحات المستوردين) كشفت عن كلفة إجمالية متوسطة تعادل 584.175 مليون أورو(70.1 مليار دج) تقوم الخزينة العمومية سنويا بحرقها في كتابة باللغة العربية لا يقوم بقراءتها اي مواطن وإذا حاول قراءتها فهي عبارة عن جمل لا معنى لها (أنظر الصورة المرفقة التي تضمنت عبارة لا معني لها، تقول :شيء سرير على) في حين كان يمكن توجيه هذه المبالغ نحو قطاعات أكثر فائدة على الاقتصاد الوطني.

وقالت وزارة بختي بلعايب، التي سمحت من جديد بالوسم داخل التراب الوطني، إن سعر الوسم أقل بـ10 مرات مقارنة مع الوسم بالعملة الأجنبية في الخارج حيث لا يتعدى في المتوسط سنويا 9 مليار دج (75 مليون دولار).

وبالتمعن في القرار وخلفياته والجهة التي تقف ورائه يمكن أن نتحدث عن جريمة اقتصادية على اقل تقدير، وخاصة عندما نعرف أن تكاليف الوسم تضاف إليها تكاليف التخزين وتأخر التسليم التي تعتبر رسوم إضافية بالعملة الصعبة يدفعها المواطن الجزائري في النهاية والخزينة العمومية، وهذا نتيجة الجهل المطبق لأدنى قواعد التجارة الدولية إذا لم يكن جرم مع سبق الإسرار والترصد.

وبناء على هذه الخسائر الكارثية التي تحملتها الخزينة العمومية بين 2010 و2016 أي ما يعادل 7 سنوات وعلى أساس نصف مليون حاوية سنويا نجد أن الجزائر خسرت في المتوسط(1 مليار أورو) 100 مليار دج وهو ما يعادل 7 مليار دولار المبلغ الذي يكفي للقضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر أو يكفي لبناء 25 مصنع دواء يغطي الحاجيات الجزائرية وتحقيق فائض للتصدير.

يذكر أن وزير التجارة بختي بلعايب، قرر السماح بالوسم بالعربية محليا في التراب الوطني باستثناء المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف.

وتهدف التعليمة الوزارية إلى السماح للمتعاملين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة حسبما جاء في التعليمة التي وجهت إلى المدراء الولائيين للتجارة.

ويهدف هذا الإجراء إلى التقليص من كلفة الواردات واستحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم والترميز) وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.

ويؤدي عدم تطبيق الإجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدر ما يدفع  الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة .

وتنص التعليمة الجديدة على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتج يكون مرئي ومقروء وغير قابل للمسح.

وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء لدخول التراب الوطني لتوسيمها وسيكون للمفتشية على مستوى الحدود بعد تحرير محضر صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول.

وحسب نص التعليمة فانه و مباشرة بعد إتمام عملية الوسم تصدر مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش رخصة  للمتعامل المستورد للتصرف في السلع محل الاستيراد.

يذكر أن مصالح المراقبة التابعة عادجة لوزارة التجارة لا تراقب مضمون الوسم باللغة العربية والوقوف على صحة ما يكتب بالحرف العرف، بل تكتفي بمراقبة أن الوسم بالعربية فقط، وإن تضمن أي كلام وهو ما تؤكده الصورة المرفقة.