ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية, أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 31 جويلية 2021، اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال،درس أعضاء الحكومة خمسة عروض قدّمها الأمين العام للحكومة، و الوزراء الـمكلفون بالاتصال، والصناعة، والفلاحة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي, وقدتضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار الـمنتج.
وفي هذا الإطار، تم تحديد خمسة محاور إستراتيجية من الـمفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدًا:
- الحفاظ على أداة الإنتاج،
- تطوير الاندماج الـمحلي،
- استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي،
- إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص،
- تحسين حوكمة الـمؤسسات الاقتصادية الوطنية
