حوارات

وزارة الداخلية وافقت على إرسال  جوازات السفر بالبريد لأفراد الجالية 

عبد الوهاب بوكروح

أكد نور الدن بلمداح، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني ممثل للجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، أن دسترة حماية الجالية بالخارج في التعديل الأخير يعد خطوة عملاقة من الرئيس بوتفليقة نحو الجالية، مطالبا الحكومة بالإسراع في إطلاق بنك للجالية في الخارج للمساهمة في حشد ادخار الجالية الجزائرية.

وطالب بلمداح بضرورة عقد ندوة وطنية للإطارات والعلماء الجزائريين في الخارج للاستماع إلى مقترحاتهم الخاصة بالمساهمة في جهد البناء الوطني وخاصة في هذه المرحلة التي تتسم بظرفية اقتصادية صعبة.

 

“الجزائر اليوم”: ماهو وضع الجالية الجزائرية في الخارج في ظل الهجمات التي أصبحت تستهدف كل من هو عربي ومسلم في الغرب، وارتفاع منسوب العنصرية والعداء للإسلام وهل تأثرت الجالية بما يسمى “الحرب العالمية على الإرهاب”؟

 

نور الدن بلمداح، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني ممثل للجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا:  

الجالية الجزائرية والعربية عموما، تعاني منذ هجمات 11 سبتمبر نيويورك من ضغوط قوية، ولكنها اليوم أصحبت عندها خبرة وصبر كبير في التعامل مع هذه الضغوطات والاسلاموفيا الموجودة في الكثير من دول الغرب، إن لكم نقل في كل الدول الغربية المتمثلة في كره الآخر وكره الأجنبي.

والغريب أن الاسلاموفيا والكره الذي تعانيه الجالية لم يعد مقتصرا على الجيل الأول من المهاجرين، بل أصبح الكره يطال حتى الأجيال المتأخرة التي ولدت هناك في ديار الغرب والذين يعتبرون باسم القوانين مواطنين بكامل الحقوق والواجبات.

نحن نقول أن الجالية المسلمة عموما والجالية الجزائرية على وجه الخصوص تعتبر ضحايا الإرهاب، نحن الجزائريين مثلا لم نصدر يوما الإرهاب إلى الخارج، نحن عانينا من الإرهاب الظلامي عشرية كاملة ودفعنا الثمن والجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي واجهت الإرهاب لوحدها قبل سبتمبر 2001 وقبل أن يكتشف العالم الإرهاب، وقاومت الإرهاب لوحدها ويوم طالبت بمساعدة كل دول العالم أدارت ظهرها للجزائر وللشعب الجزائري.

الجزائر كانت تحذر دول العالم، ولا احد استمع، الجزائر ناضلت داخل الأمم المتحدة بكل قوة من أجل تجريم الفدية على الرغم من أن كل العمليات الإرهابية التي حصلت وتحصل في العالم كلها متأتية من أموال الفدية.

إذن بالخلاصة نقول أنم الجزائريين هم ضحايا الإرهاب، ولكن بكل أسف كل ما تحدث عملية إرهابية في الغرب نجد أنفسنا مطالبين بالتنديد وإلا يصبح ينظر لنا على أننا مطالبين بإثبات براءتنا..والكل يصبح ينتظر التنديد منا وإلا فنحن متهمون بالتواطؤ.. هذا هو وضع الجالية بكل أسف.. إذن هذا الأمر ليس بالجديد لأننا منذ 2001 ونحن نعاني من هذه الأمور.

 

ماهي قراءتكم لخطوة دسترة حماية الجالية في التعديل الدستوري؟

نحن نثمن ونبارك خطوة حماية الجالية في التعديل الدستوري، لما نتحدث على حماية الجالية الخارج ونضعها في الدستور فهذه خطوة عملاقة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صالح الجالية في الخارج.

في السابق كانت هناك فقط توجيهات من وزارة الخارجية للاهتمام بالجالية وفقط، أما بعد أن أصبح الموضوع في الدستور فهذه خطوة عملاقة لأن المخالف يعني انه يخالف الدستور ويصبح بإمكان أعضاء الجالية أن يرفعوا قضايا ضد من يقصر في حقوقهم وعدم احترام الدستور الجزائري.

نحن شاركنا في المشاورات بخصوص الدستور في 2011 واقترحنا عدة نقاط منها إضافة مقاعد في البرلمان لتمثيل الجالية.

نحن نعتقد أن العدد الحالي وهو 8 نواب قليل جدا لتمثيل حوالي 7 ملايين مواطن جزائري في الخارج.

أيضا نحن قلنا انه لا يوجد توافق في تقسيم المقاعد على المناطق الجغرافية، وطلبت أيضا بتمثيل أيضا في مجلس الأمة.

هناك موافقة مبدئية.. نحن في الانتظار.

 

هل سيكون لقرار الحكومة الفرنسية القاضي بمراجعة الدستور من أجل نزع الجنسية لمزدوجي الجنسية الذين يحكم عليهم في جرائم مرتبطة بالإرهاب، انعكاسات على الجالية من حيث انه قد يستعمل كشماعة لممارسة المزيد من الضغوط؟ 

نحن نقول أن الشخص الذي يقوم بعمليات إرهابية أو عمليات من هذا القبيل فإن مكانه الطبيعي هو السجن ولبس فقط نزع الجنسية.

وإن كان هذا التفكير بدأ ينتشر في دول الاتحاد الأوروبي فأنه لا يهمنا ولا يعنينا، لأننا لا يمكن بأي صفة كانت لا يمكن أن ندافع عن الشخص الذي يمارس الإرهاب أو الذي يحاكم بتهمة الإرهاب..الإرهابي يعاقب ويجب حماية المجتمعات منه ولا يطرح السؤال هل ننزع الجنسية أم لا.. الأمر هنا يتعلق بكيفية حماية الناس من خطر التطرف والإرهاب..وبالتالي القرار لا يؤثر إطلاقا على الجالية الجزائرية إطلاقا.

 

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن تأخر إصدار الجوازات بالنسبة للجالية، هل عرف الملف تقدما وهل توصلت إلى حلول مع وزارتي الخارجية والداخلية في هذا الشأن وبخاصة للجالية في أمريكا الشمالية وايرلندا؟

المنطقة التي أمثلها وهي أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، كان فيه نوع من الضغط قبل رفع قيمة الدمغة الخاصة بجواز السفر، كان طلب كبير في محاولة للاستفادة من الجواز بالتعريفة القديمة.

كان هناك ضغط على القنصليات لأن الكل كان يريد الجواز بسعر الدمغة القديم بـ20 أورو وليس بـ60 أورو.

ولكن حاليا نقول أن الضغط تراجع وهذا بفضل التسهيلات التي اتخذت من المصالح القنصلية والإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة الداخلية، وخاصة بعد قرار تخصيص مكاتب متنقلة للوصول إلى عناصر الجالية البعيدة جدا وخاصة في أمريكا.

بعض القنصليات في أمريكا ذهبت إلى غاية أماكن فيها 70 جزائري فقط وهذه خطوة محمودة جدا من مصالح القنصليات الجزائرية وخففت العبء الكبير على عناصر الجالية لأن تنقلهم مكلف جدا ومكلف للغاية.

نحن نقول أن هذه الإجراءات مناسبة وجيدة حتى وإن كانت متأخرة بعد الشيء. وخاصة بعد أن أصبح الطلب يقدم الكترونيا ويرسل صورته الكترونيا، وهناك إجراء مهم ومهم جدا سمحت به وزارة الداخلية بعد جهد كبير بدل من اجل إقناعها وهو قبول إرسال الجوازات لأعضاء الجالية عن طريق البريد، لأن الإجراء السابق الذي كانت تفرضه وزارة الداخلية على وزارة الخارجية هو أن الشخص يحضر إلى القنصلية مرتين عند تقديم الصلب وعند سحب الجواز. هذا الإجراء يكون صالح داخل الجزائر مثلا لان المواطن يقطن بجوار الدائرة أو البلدية حاليا، ولكن في أمريكا هناك شخص أرسل لي ملفا موثقا بكل المصاريف التي كلفته لاستخراج جواز السفر له ولعائلته والبالغة 6000 دولار، وهي مصاريف النقل والفندق والتوقف عن العمل..والغريب أنه مطالب بالعودة مرة ثانية لسحب الجوازات من القنصلية، يعني 12000 دولار كاملة.

هذا الوضع غير معقول وهو ما دعني للحديث مع وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أشكره على تفهمه بالمناسبة، وتمت الموافقة على عدم إلزام أفراد الجالية بالحضور مرة ثانية إلى القنصليات وقبل بفكرة إرسال الجوازات بالبريد وبالتالي حل مشكلة عويصة كانت تؤرق الجزائريين في الخارج بالإضافة إلى التسهيلات التي أدرجت وخاصة في مجال رقمنة الإدارة حيث بات بالإمكان الحصول على الكثير من الوثائق الكترونيا من البيت بدون الذهاب إلى القنصليات، وخاصة في بعض الدول التي لا توجد فيها سفارات جزائرية مثل ايرلندا.

الجالية الجزائرية مثلا في ايرلندا تعاني الويلات في الحصول على التأشيرة إلى لندن، ولان السلطات البريطانية تعرقل دخول الجالية المقيمة في ايرلندا وبالتالي يضطر عناصر السفارة في لندن بالتنقل إلى ايرلندا بفضل المكتب القنصلي المتنقل.

الإجراء بدأ يطبق الآن بفضل بعض الليونة من طرف الداخلية وخاصة في أمريكا، وهو قرار يخفض الضغط على القنصليات أيضا ويخفض المصاريف لها وللجالية.

المشكلة الأخرى هي أن كل دول العالم الأخرى عدا فرنسا تطالب الشخص الذي يريد السفر بالجواز الجزائري أن يكون فيه تأشيرة لأنها لا تترف بنظام الجنسية المزدوجة وبالتالي عليه أن يقدم الجواز الالكتروني عليه تأشيرة، أما إذا كان جواز تقليدي فتلكم مشكلة ثانية لأن الكثير من الدول باتت لا تعترف بالجواز العادي.

 

ماهي المناطق التي تعرف أكبر ضغط ؟

منطقيا فرنسا لأنها تسجل أكبر جالية جزائرية في الخارج، متبوعة باسبانيا.

ولكن يجب الاعتراف بان الجهود القوية التي بذلت العام الفارط سمحت مكنت من خفض الضغط الذي كان مسجلا، وخاصة في الولايات المتحدث حيث تكلمت مع القنصل العام في نيويورك قبل أيام وأكد أنه أرسل الجوازات للجزائريين الذين يقطنون في ولايات أمريكية بعيدة بالبريد وهي الخطوة التي استحسنتها الجالية.

وأكثر من ذلك أن قنصل نيويورك أعلن أنه سيرسل مكتب متنقل إلى غاية ولايات كولورادو وفلوريدا وليمو وشيكاغو وهي مناطق بعيدة وبالتالي ستحل المشكلة بفضل المكتب المتنقل.

 

الجميع يتحدث عن الجالية الجزائرية في الخارج، ولكن لا احد يعرف أرقامها على الأقل من وجل وضع السياسات التي تتناسب مع الحجم الحقيقي لجالية، ماهو الرقم الحقيقي للجزائريين في الخارج؟  

بالفعل، نحن طلبنا من وزارة الداخلية هذه الإحصائيات حول الأرقام الحقيقية للجالية، ولكن المشكل المطروح في كيفية تعداد الجزائريين في الخارج، هل نقوم بحساب الجزائريين المتجنسين بجنسيات دول أخرى، هل نحسب الذين احتفظوا بالجنسية الجزائرية فقط؟ هنا مربط الفرص، وعليه يصعب إعطاء رقم رسمي حقيقي.

الجزائر تأخرت كثيرا في إعداد الرقم التعريفي الوطني الموحد، وبالتالي تأخرت عملية الرقمنة، وبالتالي بات من الصعب اليوم الحديد عن الجالية في الخارج بدقة

هذا الأمر يصبح ممكن مستقبلا مع نهاية البرنامج الوطني للرقمنة الذي تقوم به وزارة الداخلية بخصوص ملفات الحالة المدنية وهو ما سيمكن من تحقيق قفزة نوعية في المجال.

ولكن نحن نعترف أن الجزائر سجلت تأخرا هائلا في مجال الرقمنة لسنوات ولكنها اليوم تمكنت من تحقيق قفزات جبارة وعملاقة في ظرف قصير جدا لا يتعدى العامين ربما يتجاوز ما حققته حتى بعض الدول الغربية، وخاصة في مجال استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد.

وبخصوص الرقم ، نحن نتحفظ على إعطاء رقم دقيق ولكن الإحصائيات التقريبية تتحدث عن حوالي 5 إلى 7 ملايين جزائري يعيش في الخارج غالبيتهم في فرنسا ودول أوروبا.

نحن نقول أنه كلما كان عدد الجالية في الخارج قليل كان ذلك أفضل، لأنه دليل انه مازال هناك خير في البلاد.

 

إلى أين وصل الملف الذي سبق لكم طرحه مع السلطات المختصة بشأن أنشاء بنك أو فروع لبنوك جزائرية في الخارج للتكفل بالجالية واستقطاب ادخار المهاجرين؟

نحن فتحنا هذا الملف المهم مع الوزير الأول عبد المالك سلال، ولمسنا منه إرادة سياسية في اتجاه فتح على الأقل بنك واحد.

في وقت سابق، كان هذا الأمر من المستحيلات وكان هناك رفض مطلق حتى لمجرد الحديث عن الأمر، ولكن الآن هناك إرادة وخاصة مع الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الجزائر تحتاج لتنويع مداخليها والجالية يمكن أن تساعد في هذا الباب كثير من خلال تحويلات في القنوات الرسمية.

نحن تلقينا وعود من الرسميين وننتظر فقط التجسيد.

 

ماهو الحجم الحقيقي لتحويلات المهاجرين الجزائريين؟

للأسف لا توجد أرقام حقيقية بسبب غياب بنوك جزائرية في الخارج لاستقطاب ادخار المهاجرين، ثم بسبب الفارق الكبير بين سعر العملة الصعبة في السوق الرسمية والموازية الذي وصل إلى 50%. هذا لا يشجع على إرسال الأموال عبر الشبكة الرسمية.

الدول التي يمكنها حساب حجم التدفقات من تحويلات المهاجرين لها بنوك في الخارج، أما نحن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة.

الحكومة دائما تلقى باللائمة على الجالية وعلينا بأننا نطال فقط بتخفيض أسعار تذاكر الطيران فقط وأنتم لا تساهمون في تحويل العملة الصعبة إلى الوطن..نحن نقول أن الكرة في ملعب السلطات لأنه لو كان هناك بنك للجالية لحولت الأموال عبر القنوات الرسمية.

 

الخطاب الرسمي دائما يتحدث عن الكفاءات الموجودة في الخارج ولكن لم يوضح أي إستراتجية في التعامل مع الكفاءات، هل قدمتم مثلا مقترحا في الموضوع؟

هناك مشكل حقيقي بين الخطاب والواقع، أولا على الحكومة الجزاٍئرية أن توضح ماذا تريد من هذه الكفاءات الموجودة في اكبر الجامعات وأكبر المخابر العالمية. ماذا تريد الحكومة منهم، هل تريد مهم العودة إلى الجزائر نهائيا، هل تريد الاستفادة منهم في تكوين الكفاءات محليا ونقل التكنولوجيا.

لقد منحت لي فرصة مهمة للتوضيح، هل مثلا باحث كبير جدا رئيس مخبر بحث أو مؤسسة بحثية مثل كمال صنهاجي بإمكانه أن يعود هكذا ببساطة إلى الجزائر، مستحيل لان الجزائر لا تستطيع توفير له بيئة ومناخ عمل مثل الذي متوفر له حاليا في أوروبا، ثم ان هذا الرجل يفيد الإنسانية جمعاء وبالتالي يفيد الجزائر في تخصصه الكبير وهو مكافحة مرض السيدا.

نحن نعتقد أن أنجع طريقة هي الاستفادة منهم في التكوين محليا، نحن نفضل أن يساهم هؤلاء في تكوين العشرات محليا أفضل من أن ترسل طالب بمنحة إلى الخارج..المشكلة الحقيقية تكمن في غياب تحفيزات عملية للعلماء والإطارات الجزائرية في الخارج للمساهمة في جهد النهوض الوطني.. نحن نؤكد مرة أخرى أن العلماء والخبراء من بين أفراد الجالية جاؤوا والحكومة هي التي لم توفر الظروف المناسبة.. اليوم هناك جهود من طرفنا تبذل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة التربية.

المشكلة اليوم هي غياب إستراتيجية حكومية واضحة المعالم تجاه الجالية يجب أن تسارع الحكومة وضع إستراتيجية لان القدرات الهائلة التي تتوفر عليها الجالية الجزائرية بإمكانها أن تقدم الكثير للوطن.

يجب أن تستمع الحكومة لاقتراحات العلماء والكفاءات الموجودة في الخارج ومطالبها لتتمكن من إشراكهم في وضع حلول وتصور للخروج من الأزمة الحالية وتنويع الاقتصاد الوطني..أحسن حاجة هي تنظيم منتدى للخبراء والعلماء الموجودين في الخارج والاستماع لأفكارهم والتزاماتهم واقتراحاتهم وهم من يقدم الطريقة التي يساهمون بها في البناء الوطني.

نحن نطالب مثلا بتنظيم ندوة وطنية وورشات عمل والاستماع لهؤلاء العلماء وما أكثرهم وفي تخصصات مهمة ومهمة للغاية.

 

هل أثر سلبا إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية؟  

أنا سبق وأن أكدت على ضرورة وجود وزارة مكلفة بالجالية، وزارة تكون لها عدة صلاحيات وليس كتابة دول بدون صلاحيات.

كاتب الدولة السابق رغم نيته الصادقة والجهود الطيبة التي بدلها، كان عبارة عن وسيط ين الجالية ووزارة الخارجية، الجالية لا تحتاج لوسيط.

حاليا وزير الخارجية تكلمنا معه، قال بالحرب أن حل كتابة الدولة تم تعويضه بوزير دولة وزير الخارجية مكلف بالجالية، ونعتقد أن هذا أحسن..نحن نطالب بوزارة تلعب دورها لها كامل الصلاحيات.

 

ماهي الملفات الأخرى التي تهم الجالية وتطالبون الحكومة بالاهتمام بها؟

هناك ملف السكن الذي هو حق دستوري نحن طالبنا الحكومة بالاهتمام هذه النقطة لأنها تمثل انشغال أساسي للجالية في الخارج.

نحن نريد وضع صيغة لتمكين الجالية من الاستفادة من سكن في الجزائر، وهذا أيضا يمثل فرصة للجزائر لحشد ادخار المهاجرين وبالعملة الصعبة.

نحن تناولنا الموضوع مع الوزير الأول عبد المالك سلال وهو طلب من وزير القطاع عبد المجيد تبون بإيجاد صيغة للتكفل بالموضوع.

 

كيف تجدون التكفل بالمساجد التي تسيرها الجالية الجزائرية في الخارج من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؟

المشكل كان مطروح في السابق لأن وزارة الشؤون الدينية كانت تقتصر اهتمامها بفرنسا لان الجالية الأهم موجودة هناك، ولكن مؤخرا تم الاتفاق مع الوزارة لتوسيع تغطيتها للمساجد التي تسير من طرف الجزائريين في دول أخرى والتي لا يتجاوز عددها بعض العشرات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى