“وثائق بنما”: كاميرون “فاسد” ..بوشوارب بريء؟

توفيق سلامة

أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه ارتكب خطأ، لكونه لم يسارع بكشف امتلاكه لأسهم تابعة لشركة “الأوفشور” الخاصة بوالده.

وقال كاميرون خلال لقائه بأعضاء في حزب المحافظين: “كان هذا أسبوعا غير حسن… وعلي أن أستخلص درسا من ذلك”، مؤكدا أنه سينشر في أقرب وقت وثائق تؤكد قيامه بدفع الضرائب.

وكان كاميرون أقر بأنه استفاد من شركة “الأوفشور” الخاصة بوالده، موضحا في مقابلة تلفزيونية، الخميس، أنه كان يملك حصة قيمتها تقارب 30 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو، 42 ألف دولار) في صندوق “أوفشور” استثماري، إلا أنه باعها في 2010، وذلك بعد أيام من الضغوط التي واجهها إثر الكشف عما عرف باسم “وثائق بنما”.

وأصدر مكتب رئاسة الوزراء أربعة بيانات حول هذه القضية هذا الأسبوع بعد الكشف عن “وثائق بنما” المسربة الأحد، والتي أظهرت أن مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة ساعد شركات وأفراد أثرياء في تأسيس شركات أوفشور.

وعلى بريطانيا أين يخاف رجال السياسة والحكم على صورتهم ومستقبلهم السياسي، لم يحرك عبد السلام بوشوارب ساكنا، على الرغم من تناوله في وثائق بنما شخصيا وأنه يملك مبلغ 700 ألف أورو هربها إلى بنما، وهو مبلغ ضخم بكل المعايير سواء بالمقارنة مع المبلغ المتعلق برئيس الوزراء البريطاني(42 ألف دولار) أو بالنظر للقانون الجزائري الذي يمنع تصدير الثروات التي تحققت من أعمال داخل الجزائر إلى الخارج بالنسبة للمواطنين المقيمين أو الموظفين في الحكومة.

الأخطر في القضية أن وزير الصناعة والمناجم الجزائري المكلف بحكم المنصب الذي يشغله، بتسويق صورة الجزائر لدى الشركات الدولية وإقناعها بالاستثمار في الجزائر، يقوم على العكس من ذلك تماما بإعطاء مثال للأجانب، من خلال تهريب ثروته إلى الخارج وإلى الجنات الضريبية، فكيف سيقتنع الأجانب بجدوى الاستثمار في دولة “أبنائها” يكفرون بها ويقومون بتهريب أموالهم وثرواتهم إلى الخارج واللحاق بها عندما يتنحون من المناصب السامية التي سمحت لهم بنهب هذه الثروات خارج القانون؟ ولهذا تصبح المقارنة بين ديفيد كاميرون وعبد السلام بوشوراب، تشبه المقارنة بين السماء والأرض.

البريطانيون يطالبون رئيس الوزراء كاميرون بالتنحي بسبب تورطه في “بنما بايبرز”

طالب البريطانيون اليوم السبت 9 أفريل  رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالاستقالة من منصبه، عقب اعترافه بامتلاك حصة في ودائع والده السرية في الخارج، بعد تسريبات “وثائق بنما”.
وواجه الرئيس الوزراء البريطاني عدة تساؤلات بشأن تدابير ضريبية اتخذتها عائلته، كشفتها تسريبات “بنما بيبرز”، واضطرت الحكومة البريطانية إلى توضيح موقفه رسمياً، قائلة إنه “لا توجد أي أموال أو ودائع، قد يستفيد منها رئيس الوزراء وعائلته المباشرة في المستقبل “.
وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن بريطانيين شنوا حملة عنيفة  على شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا فيها كاميرون بالاستقالة، كما يخطط ناشطون لبدء احتجاجات خارج مقر البرلمان البريطاني يوم غد الأحد 10 أفريل ، فيما دعا حزب العمال البريطاني كاميرون للتنحي أيضاً.