طالبت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في افتتاحينها لبوم السبت, إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى إلإهتمام بقضية الصحفيين المغاربة الذين يقبعون في السجون المغربية, للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وقالت الصحيفة التي عنونت افتتاحيتها بـ “الصحافيون المغاربة المسجونين يستحقون اهتمام إدارة بايدن”, أن تحالفات جماعات حقوق الإنسان الدولية والمثقفين انضمت إلى أكثر من 150 صحفي مغربي في الدعوة إلى إطلاق سراح رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم, سليمان الريسوني, والصحفي الاستقصائي الحائز على عدة جوائز, عمر راضي, مضيفة “يجب إطلاق سراحهم قبل أن يحصل النظام على أي مزايا سياسية أخرى من الولايات المتحدة”.
وتوقف عمود “الواشنطن بوست” مطولا عند مقاضاة المملكة المغربية, لعدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المغاربة, لانتقادهم الملك أو فضح الفساد في المغرب, وعلى وجه الخصوص رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم, سليمان الريسوني, والصحفي عمر راضي, الذين شرعا في إضراب عن الطعام, منذ أكثر من ثلاثة أسابيع, والذي “قد يكون له نتائج مأساوية”.
وأبرزت هيئة التحرير أن كلا من سليمان الريسوني وعمر راضي تم سجنهما منذ العام الماضي, دون محاكمة, وسجن الريسوني, المعروف بـانتقاده لفساد الحكومة ومناصرته للإصلاح السياسي, في 22 مايو 2020, أما راضي “الذي كتب أيضًا عن الفساد وعمل كمراسل لوسائل الإعلام الدولية, فسجن في 29 يوليو الماضي, ووجهت إلى هذا الأخير في البداية تهمة التجسس, بناءً على اتصالاته مع دبلوماسيين غربيين وعمله في شركة استشارية بريطانية.
وحسب تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش, أشار إليه العمود, فإنه “لا يوجد دليل على أن راضي فعل أي شيء, عدا القيام بعمل صحفي عادي أو عمل خاص بالشركات والاحتفاظ بالاتصال بالدبلوماسيين, كما يفعل العديد من الصحفيين والباحثين بشكل روتيني”.
كما ركز صاحب العمود, على اعتماد نظام المخزن سياسة تلفيق التهم للصحفيين, قائلا “من اللافت للنظر أن كلا من الريسوني وراضي متهمان بارتكاب جرائم جنسية, حيث اتهمت السلطات الأول بالاعتداء الجنسي , بينما اتهم راضي من قبل زميل له في العمل بالاغتصاب.
وأردف “وإن كان يجب أخذ ادعاءات الاعتداء الجنسي على محمل الجد, إلا أن السلطات المغربية اعتادت رفع مثل هذه القضايا ضد الصحفيين”, مستدلا “كما يقضي رئيس التحرير الذي سبق الريسوني في المنصب حكماً بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي, بينما حُكم على ابنة أخته هاجر الريسوني, وهي صحفية, بالسجن لمدة عام بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”.
