أجرى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، حركة جزئية في رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية، وذالك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء
وتهدف هذه الحركة الى إعطاء ديناميكية ونفس أقوى لسير الجهات القضائية والرفع من وتيرة أدائها، بما يتماشى مع التحولات الوطنية الجارية، وذالك من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في الميدان القضائي.
ومست الحركة كل من اسادة و السيدات التلية أسمائهم:
سلك النواب العامون:
- عبد الوهاب إسماعيل نائبا عاما لدى مجلس قضاء أدرار
- إبراهيم شريف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط
- شاكر قارة نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي
- محمود بولقصيبات نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة
- طارق لطرش نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار
- عبد المجيد جباري نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة
- حميد اقسوم نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست
- نور الدين محبوبي نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان
- محمد معطالله نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة
- محمد المهدي موهوب نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة
- فريد قواسمية نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة
- كمال غزالي نائبا عاما لدى مجلس قضاء المدية
- فيصل بن دعاس نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة
- مبروك بومعالي نائبا عاما لدى مجلس قضاء ايليزي
- محمد بن عودة نائبا عاما لدى مجلس قضاء تندوف
- لنور بن مهيدي نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة
- منصف بن بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء سوق اهراس
- عز الدين تبيب نائبا عاما لدى مجلس قضاء ميلة
- زهير طالبي نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين تيموشنت
- عبد القادر بلعطرة نائبا عاما لدى مجلس قضاء غرداية.
