طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، الوزير الأول، وزير المالية، بالتعجيل في تلبية مطالبهم نظرا للظروف المادية والاجتماعية المتدهورة التي يعيشونها.
وأفادت النقابة في بيان لها أنها قدمت جملة من المطالب للوزير الأول في وقت سابق والذي تعهد بإدراج المنح والعلاوات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، غير أن وعوده لم تجسد على أرض الواقع.
وشددت النقابة على ضرورة التعجيل في تلبية مطالب مفتشي العمل، مطالبة بإدراج المنح والعلاوات الخاصة بهم في قانون المالية لسنة 2022، مع توفير المناصب المالية الكافية لترقية مفتشي العمل والإسراع في تجسيد الترقية فعليا.
كما طالبت ذات النقابة برصد الميزانية الكافية لقطاع مفتشية العمل من أجل توفير الظروف المناسبة والملائمة لتمكين المفتشين من أداء مهامهم على أحسن وجه وكما يتطلبها القانون.
