كشف،الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، أن مسودة تعديل الدستور، أقصت أصحاب الجبة السوداء تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وألغت تمثيلهم في المحكمة الدستورية وكذا الهيئات الاستشارية.
إيمان عيلان
وحسب مضمون الرسالة التي تحوزها”الجزائر اليوم” الموقعةمن طرف النقيب أحمد ساعي، والموجهة إلى رئيس الجمهورية، تؤكد أن المسودة لم تكريس استقلالية القضاء. وأشار نص الرسالة إلى أن رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وقدمت نقابة المحامين، مقترحات بخصوص ترأس مجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا بصفته أصيلا وليس نائبا. ومن ضمن المقترحات تفيد الرسالة أن يكون رئيس المحكمة العليا منتخبا من المحكمة العليا، وأن من يملك سلطة التعيين يكون له تأثير واضح على استقلالية القضاء.
وأشارت نقابة المحامين، إلى أن تعديل الدستور، نص أحكام المادة 188 المتعلقة باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء لا تسري إلا بعد 3 سنوات معتبرة أن هذا التدبير الانتقالي لا مبرر له، مضيفة أنالمسودة تضمنت الحديث عن المبادئ الدستورية المتعارف عليها وتدخلت في تفاصيل هي من اختصاص التشريع
وإعتبرت النقابة أيضا أن مقترح الإبقاء على مجلس الأمة غير مبرر، مطالبة بإلغاءه باعتبار أن المؤسسة في ظل التجربة أصبحت بدون جدوى وتكاليفها المالية ترهق ميزانية الدولة.
