سجلت منظمة العفو الدولية، انتهاكات خطيرة قام بها الاحتلال المغربي في الحقوق الأساسية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والناشطين.
وتضمن تقرير المنظمة انتهاك الحقوق مسّ من بين المدافعين، صحفيين وقصّر، “السلطات المغربية كثفت انتهاكاتها لحقوق النشطاء الصحراويين، وتعريضهم لسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز والمضايقة من أجل إسكاتهم أو معاقبتهم على أفعالهم السلمية”.
حسب التقرير في مساعي المغرب لتعزيز سيطرته على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وحسب المصدر ذاته فالمغرب كثف القمع على الإقليم، منذ نوفمبر 2020، حيث سجلت المنظمة انتهاكات الحقوق الأساسية في حق 22 ناشطا صحراويا ومدافعا عن حقوق الإنسان، بما في ذلك 7 حالات تعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، و3 عمليات تفتيش.
ومن الانتهاكات التي أقدم عليها الاحتلال المغربي، حالتين للإقامة الجبرية و9 حالات اعتقال ومضايقة لأشخاص فيما يتعلق بالممارسة السلمية لحريتهم في التعبير والتجمع.
وأضاف التقرير أن الأسباب التي دفعت المغرب لممارسة هذه الانتهاكات، هي منشورات النشطاء على فيسبوك، والمقالات الصحفية التي تنتقد السلطات المغربية سيما مع الملك، وكذا التلويح بالعلم الصحراوي في المنزل والمشاركة في مظاهرات سلمية.
وكشفت منظمة العفو الدولية، أن السلطات المغربية حدّت من إمكانية سفر الصحفيين المستقلين والهيئات الرقابية إلى الصحراء الغربية، “مما يعني أنه من الصعب إثبات حقيقة هذا القمع”.
وذكرت المنظمة ذاتها، أنه في 25 و28 فبراير 2020، رحّلت السلطات المغربية ما لا يقل عن 9 أشخاص لدى وصولهم إلى مطار العيون، بينهم عدة نواب إسبان ومحام إسباني، كان من المقرر أن يشاركوا في محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان جاتري دادا.
طالبت المنظمة، المغرب، بـ “احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والحق في محاكمة عادلة.
