اقتصاد وأعمال

منصوري: تسجيل أكثر من 5 ألاف مشروع استثماري بقيمة 17 مليار دولار

إبراهيم لعمري

كشف عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (اندي) الاثنين 29 يناير، بالجزائر أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة بلغ 5057 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 1.905 مليار دج ما يعادل 17 مليار دولار.

وتتثمل أهم خصائص هذه المشاريع، حسب نفس المسؤول، في هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي وتركزها في القطاع الصناعي وأهمية المشاريع التي تستحوذ على الحصة الأكبر بـ76 % من المبلغ الإجمالي للاستثمارات و51 % من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستحدثة. و من بين إجمالي المشاريع المسجلة و التي تتوقع توفير 167.618 منصب شغل، يضيف منصوري، سجل 2.564 مشروع في قطاع الصناعة اي ما يعادل 51 من إجمالي المشاريع.

وقدر المبلغ الإجمالي للمشاريع الصناعية المسجلة ب1.103 مليار دج ما يعادل 10ملايير دولار ما من شانه توفير 103.609 منصب شغل، حسب نفس المسؤول.

من جهة اخرى ذكر منصوري ان الحصة الأكبر للاستثمارات فيما يخص المبالغ او مناصب الشغل تتكون من مشاريع كبيرة تعادل قيمة الواحد منها او تفوق 500 مليون دج. و تمثل هذه المشاريع و عددها 719 مشروعا نسبة 76 % من القيمة الاجمالية للاستثمارات المسجلة بمبلغ يعادل 2ر1.456 مليار دج و 51 % من العدد الاجمالي لمناصب الشغل و من بين ال719 مشروعا كبيرا ينتمي 412 مشروعا الى القطاع الصناعي  بمبلغ 4ر840 مليار دج و هي المشاريع التي من شانها توفير 51.479 منصب عمل و هكذا سجلت المشاريع الكبرى نموا بـ9 % سنة 2017 مقارنة ب2016 فيما يخص العدد 719 مشروعا مقابل 659 مشروعا سنة 2016 لكن بالنسبة لمجموع المشاريع المسجلة سنة 2017، مقارنة مع تلك المسجلة سنة 2016، لاحظ منصوري نموا مسقرا للمشاريع من حيث المبلغ  و مناصب الشغل  فيما تراجع عدد المشاريع بـ30 % بسبب التوجه الانتقائي لنظام التحفيزات الذي ادرجه قانون الاستثمار الجديد وبهذا الخصوص، أوضح نفس المسؤول أن تراجع عدد المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة ب2016 يعود لبعض الفروع التي كانت تستفيد من قبل من تحفيزات “اندي” والتي لم تعد تستفيد منها سنة 2017 نظرا لتشبع السوق بها على غرار بعض الخدمات ذات القيمة المضافة المحدودة وكذا النقل ومصانع الآجر ومصانع إنتاج المشروبات وتميزت 2017 من جهة أخرى بكونها سنة تطبيق القانون الجديد للاستثمار الذي يولي أهمية بالغة للمشاريع الخالقة للثروة ومناصب الشغل في قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى