أكد اليوم الثلاثاء وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يسمح بالقضاء على استخدام المال لشراء المراتب في قوائم الترشيحات.
واوضح طبي خلال عرضه لنص المشروع أهداف القانون العضوي للانتخابات والتي تمحورت حول تجسيد وترسيخ الديمقراطية. ومحاربة المال الفاسد وضمان المشاركة الشعبية في الاستحقاقات ورد الاعتبار للإرادة الشعبية.
كما أبرز ذات المتحدث أنه سيتم وفقا لذات القانون العضوي تحويل كافة صلاحيات السلطة العمومية في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع وإعفاء الإدارة من العملية الانتخابية.
ومن بين أهم محاور هذا المشروع إمكانية الإعفاء من شرط المناصفة بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط على أن تطلب من السلطة المستقلة افادتها بترخيص. وتلقى الموافقة على ذلك وتصرح بقبولها.
كما تضمن ذات القانون مادة حول منع النواب الذين مارسوا عهدتين متتاليتين أو منفصلتين من الترشح مجددا في الانتخابات التشريعية، يضيف وزير العدل الذي أوضح أن القانون يراعي مبدأ المناصفة في الترشح مع افادة القوائم التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط بالترخيص في شرط المناصفة.
ويندرج إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن الإصلاحات السياسية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والتي أقرها الدستور المصادق عليه في استفتاء 1 نوفمبر الماضي.
