مشادات عنيفة بين نواب البرلمان والحكومة تنجح في تمرير المشروع بتواطؤ لجنة المالية

عبد الوهاب بوكروح

شهدت جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية مشادات عنيفة بين نواب المعارضة والموالاة على خلفية “التزوير الواسع” بحسب العديد من النواب الذي طال التعديلات المقترحة وعددها 64 تعديل بعد الساعة الثالثة صباحا من طرف موظف في البرلمان اتهم من المعارضة بتدخله المفرط تلبية لضغوط جهات نافدة من خارج المجلس.

وسجلت الجلسة عراكا بالأيدي بين النواب واعتدى النائب من حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي على النائب من حزب العمال نادية شويتر، وهذا في انحراف خطير لمسار الجلسة التي عرفت اول اشتباك بالأيدي في تاريخ البرلمان.

واستمرت الاشتباكات باعتداء النائب عن جبهة التحرير فتيحة عويسات ضد رمضان تعزيبت دي حاول طلب نقطة نظام قبل انطلاق جلسة مناقشة المواد موضوع التعديل.

وفي سابقة ايضا شهد المجلس وعلى غير العادة، رفضا مطلق للسواد الاعظم من التعديلات المقترحة من نواب المعارضة حيث تم الإبقاء على تعديلات طفيفة اقترحت من لجنة المالية.

ووصف وقوف اللجنة ضد التعديلات من قبل نائب المعارضة نادية شويتر بأنه عمل “قطاع طرق” واتهمت خلال مداخلاتها المناسبة لتوجيه كلام مباشر لوزير الشباب والرياضة التي اتهمه بأنه وجه شتائم للنواب وطالبت منه مواجهة غضب الشعب ان كان يستطيع.

واضافت شويتر كيف يتجرأ نواب الاغلبية برفع الرسوم على حفاضات الكبار إلى 30% وهو ما عتبرته النائب جريمة في حق هذه الفئة الهشة.

وفي محاولة لدر الرماد في العيون قبلت اللجنة تعديل طفيف للمادة الفرعية 142 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة الوارد ضمن المادة 2 من المشروع التي تنص على الزام المؤسسات المستثمرة من إعفاءات وتخفيضات جبائية بتحديد نسبة 30% الموافقة للإعفاءات الممنوحة في اطار انظمة دعم الاستثمار في اجل 4 سنوات.

وأدرجت اللجنة مادة جديدة 75 مكرر تلزم كل جزائري مقيم او اجنبي عند مغادرة الاقليم الجمركي استظهار وصل يثبت صرف جزء اول كل مبلغ العملة الصعبة لدى البنوك الوطنية في حين لا يلزم التصريح بالعملات الصعبة عند الدخول او مغادرة الاقليم الا للمبالغ فوق 1000 اورو او ما يعادلها.

النائب شويتر تساءلت لصالح من تمت صياغة المادة 41 المتعلقة بإنشاء رخص اجمالية للقيام بمختلف عمليات استيراد البضائع تحت نظام القبول المؤقت، وهذا بعد النتائج الكارثية لاتفاق الشراكة الذي دمر الانتاج الوطني وتسبب في خسائر بحوال 10 مليار دولا من الرسوم الجمركية.

“تعزيبت يفجر قنبلة: وزير الشباب يقول انه يعمل في حكومة باندية”

من جانبه النائب عن العمال فجر قنبلة من العيار الثقيل بكشفه أن وزير الشباب والرياضة قال له ” أنا باندي وأعمل في حكومة باندية” وأدعى تاعزيبت أنه يملك تسجيلا صوتيا بذلك.

وطالب رئيس الجمهورية قائلا: أنت مجاهد كيف تقبل هذا القانون؟ وقال تعزيبت “يلعن منصب النائب ويلعن منصب الوزير الذي يأتي على حساب مصالح الشعب”.

وهو انحراف خطير أن يوصف وزير الشباب والرياضة الملتحق من مدة قصيرة بالحكومة مؤسسة دستورية بوصف من هذا القبيل.

وقال نواب العمال موجهين كلامهم لوزير الشباب والرياضة، أنك كنت في المعارضة تصف النظام بأنه قتال” في إشارة لتصريحات سابقة للهادي ولد علي عندما كان ضمن صفوف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

بن خلاف: “الحكومة تستورد الحلوف وتطالب الشعب بالتقشف”

نواب المعارضة نشروا غسيل لجنة المالية وقالوا  إن اللجنة تم “السطو عليها من أصحاب المال الوسخ ” بتعبير لخضر بن خلاف الذي اوضح ان القانون يعتبر بحق مجزرة ضد الشعب متعجبا من مطالبة الحكومة للشعب بالتقشف في الوقت الذي تستورد فيه “الخنزير وكبد الخنزير وشعر الخنزير والمياه المعدنية والتفاح والدلاع”، متسائلا “من هو الحلوف الذي استورد لحم الحلوف وكبد الحلوف”؟.

ورأى نواب المعارضة أن رفض التعديلات المدرجة على المشروع بمثابة تقديم 9 مليار دولار هدية للاوليغارشية ومنتدى رؤساء المؤسسات.

وفي محاولة لمقاومة الضغوط التي مورست على اللجنة وقعت المجموعات البرلمانية لتكتل الخضراء وجبهة العدالة وجبهة القوي الاشتراكية وحزب العمال وحركة البناء الوطني بيانا مشتركا جاء فيه أن المشروع يعد تدخلا من رجال الاعمال والمال الفاسد في صياغته لتجويع الشعب واثقال كاهله بالرسوم والضرائب، واضاف البيان المشترك أن سيناريو الغاء المادة 71 في التقرير التمهيدي، وقال أن البيان اننا نتبرأ من عملية القرصنة التي تعرض لها المشروع اثناء مناقشة التعديلات.

وكشف البيان المشترك أن حالة تزوير واسعة طالت التقرير التكميلي فو المواد 2و4و6 التي افرغت من محتواها.

وأعلنت المجموعات البرلمانية أنهم يتبرؤون من المشروع.

وتمكن وزير المالية من اعادة المادة 66 كما جاءت في مشروع القانون والتي تسمح بفتح رأس مال الشركات عن طريق البورصة وبيعها كليا بعد 5 سنوات.

ورد نواب المعارضة أن اعادة المادة 66 هو لقتل ما تبقى من المؤسسات العمومية.

نائب من شدة انزعاجه اتهم رئيس البرلمان انه لم يفهم العربية والفرنسية وقال انه يتحدث بالروسية معبرا عن رفض المعارضة للمشروع.