اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

مخطط عمل الحكومة: تعزيز دولة القانون والحكامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

وليد أشرف

شدد “مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية” الذي سيعرض مساء الثلاثاء 20 يونيو، القادم أمام المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية المتمثلة في تعزيز دولة القانون والحريات الديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد  والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ويرمي مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الذي جاء في خمسة فصول إلى تعزيز دولة القانون وعصرنة المالية العمومية والنظام البنكي وتطهير المجال الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين ثروات البلاد.

ويتضمن الفصل الأول من المخطط المتكون من 58 صفحة، والذي صادق عليه الأربعاء 14 يونيو، مجلس الوزراء تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية في حين يخصص الفصل الثاني لتعزيز الحكامة والفصل الثالث لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وخصص الفصل الرابع لتعزيز المجالين الاقتصادي والمالي في حين يتطرق الفصل الخامس إلى السياسية الخارجية والدفاع الوطني.

وتفصيلا، وبخصوص الفصل الأول سيعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون على البرلمان، تعزيز الحقوق والحريات وترقية الممارسة الديمقراطية وترقية حرية التعبير وتعزيز العلاقة بين البرلمان والحكومة ومواصلة وتعميق إصلاح العدالة ومواصلة تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وفي الفصل الثاني المخصص للحكم الراشد ستتولى الحكومة تسيير الشؤون العامة بصرامة وشفافية، من خلال توضيح القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين المؤسسات وبين هذه الأخيرة والمواطنين وكذا تعزيز مسار تهذيب الحياة العامة والقضاء على حالات تضارب المصالح وحالات التنافي في ممارسة العهدات والوظائف وحماية الأملاك العمومية والخاصة وتعزيز مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الرامية إلى محاربة التبذير، ومواصلة عصرنة المرفق العام وجودة الخدمة العمومية وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومكافحة البيروقراطية وتعزيز الحكامة المحلية وتقريب الإدارة من المواطن.

وفي الفصل الثالث المخصص لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين قررت الحكومة إعطاء دفعا جديدا لسياستها المتعلقة بالسكن المسجل كأولوية وطنية.

وأكدت الحكومة أن الجهود التي شرع فيها من خلال تنويع العرض في مجال السكن سيتم توجيهها لا تمام 1.600.000 مسكن عمومي قيد الانجاز إلى غاية نهاية سنة 2019 مشيرة إلى أنها تعتزم بلوغ الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي للتنمية 2014-2019 من أجل الحد من أزمة السكن في آفاق 2018-2019.

ومن بين أولويات الحكومة في هذا الإطار الاستفادة من الطاقات والماء والحفاظ على البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة.

ويؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، وترقية المرأة وحماية وترقية حقوق الطفل، وحماية الذاكرة الوطنية وحماية المجاهدين وذوي الحقوق.

 

نموذج جديد للتمويل وإصلاح النظام البنكي

وخصص الفصل الرابع لتعزيز المجالين الاقتصادي والمالي تتطلع الحكومة إلى تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات والقيمة المضافة والمدرة لمناصب الشغل من خلال اعتماد مسعى ميزانياتي جديد وترشيد النفقات العمومية وإصلاح النظام الجبائي وتدعيم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وإدراج نموذج تمويل جديد للاستثمارات وإصلاح النظام البنكي، وتعزيز القطاعات المنتجة وإعطاء ديناميكية جديدة لأقطاب النمو وترقية المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتثمين الموارد الطاقوية والطاقات المتجددة وتطهير القطاع التجاري والتجاري ومواصلة جهود تطوير القطاع الزراعي والصيد البحري والموارد الصيدية، وتعزيز وتطوير القطاع السياحي والنشاطات السياحية والصناعات التقليدية.

وفي الفصل المخصص للسياسة الخارجية والدفاع الوطني يتضمن مخطط عمل الحكومة  مواصلة الجزائر لجهودها من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في منطقة المغرب العربي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء والساحل وفي إفريقيا والعالم العربي.

وستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي من خلال حوار لا يقصي أحد  والمصالحة.

وفي مجال تعزيز الأمن والدفاع الوطني سيواصل الجيش الوطني الشعبي إنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواتها واحترافيتها في ظل احترام الالتزامات التي  تعهدت بها البلاد مع تمسكها بترقية السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى