هددت كنفدرالية النقابات الجزائرية, بالرد على انهيار الوضعية الاجتماعية وتدهورها, باستعمال كل الطرق المتاحة قانونيا على رأسها الاحتجاجات,، مطالبة السلطات بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.
وأبرزت الكنفدرالية –قيد التأسيس- والتي ينضوي تحت لوائها 14 نقابة مستقلة، في بيان لها، أن الأوضاع المهنية والاجتماعية الراهنة والمزرية تنذر بانفجارات خطيرة للجبهة الاجتماعية، في ظل التدني الرهيب للقدرة الشرائية عشية الدخول الاجتماعي.
ونددت الكنفدرالية بالوضع القائم، الذي يطغي عليه الارتفاع الفاحش للأسعار، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع أمام غياب مراجعات لسياسة الأجور مند سنوات رغم المتغيرات المتسارعة في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار والتي أدت إلى تدني رهيب للقدرة الشرائية.
كما أكدت الكنفدرالية على أن السياسات الحكومية المتعاقبة والحالية تفتقر لمقاربات فعلية و بدائل وإجراءات عملية تضمن إعادة التوازن للقدرة الشرائية من خلال التعجيل فى فتح ملف الأجور والتعويضات كأولوية أولي.
وهددت الكنفدرالية بالتصدي لهذه الوضعية غير المقبولة عبر كل أشكال الاحتجاجات القانونية والسلمية من أجب حمل الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة للتحسين من القدرة الشرائية للعمال والموظفين.
وفي هذا الصدد دعت العمال إلى التجنيد التام ورص الصفوف استعدادا للمساهمة في رد الاعتبار للطبقة العمالية وتعزيز الحياة الكريمة للموظف في جميع القطاعات خصوصا في ظل صمت السلطات العمومية واستمرار الوضع على حاله.
