كل ما تحتاج لمعرفته عن قانون المالية 2017
الجزائر اليوم
صادق المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء 22 نوفمبر، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد تمرير 22 تعديلا من أصل 65 مقترحا خلال جلسة عرفت مقاطعة ممثلي عدد من أحزاب المعارضة.
وكانت مجمل التعديلات المعتمدة خلال جلسة التصويت قد اقترحت من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس وتمحورت أساسا حول تغيير بعض الرسوم والضرائب على عدد من المنتجات والخدمات إلى جانب إعادة صياغة بعض المواد الأخرى.
ومن بين التعديلات التي صادق عليها نواب الشعب هناك رفع رسم الطابع على إصدار جواز السفر من 48 صفحة حسب الإجراء السريع إلى 60.000 دج بدلا من 45.000 دج وإدراج مادة جديدة تقضي بإعفاء الأوراق التجارية التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية من حق الطابع الحجمي عندما يتم إعدادها على شكل الكتروني.
واهم تعديل وافق على اعتماده أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو ذلك المتعلق بإدراج مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلوواط سنويا وتطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلوواط سنويا.
كما تنص هذه المادة على تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 % لصالح النشاطات الاقتصادية.
ووافق المجلس على إدراج مادة جديدة أخرى اقترحتها اللجنة للرفع في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 % الى جانب رفع الرسم على التبغ الأسود إلى 1.240 دج للكيلوغرام الواحد.
وصادق النواب أيضا على مقترح آخر للجنة المالية والميزانية ويقضي بتطبيق رسم الفعالية الطاقوية بنسبة 25 % على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء ابتداء من الفاتح جانفي 2017 بالنسبة للأجهزة المستوردة والفاتح من جانفي 2018 بالنسبة للأجهزة المصنوعة محليا.
أما التعديلات التي رفضها المجلس خلال جلسة التصويت فتتمثل أساسا في اقتراح إلغاء تحديد الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 % عوضا عن 17 % و المعدل المخفض ب9 % عوضا عن 7 % و اقتراح إلغاء الرسم على تعبئة الدفع المسبق ب7 % و اقتراح إنشاء رسم على أصحاب الثروات التي تساوي أو تتجاوز 50 مليون دينار.
إلا أن أهم تعديل رفض من طرف النواب هو ذلك المتعلق بإدراج مادتين جديدتين تنصان على اقتطاع نسبة 20 % من صافي حساب ما يتقاضاه النائب واقتطاع نسبة من صافي حساب ما يتقاضاه الإطارات السامية بالدولة.
أهم الرسوم الأخرى التي تضمنها قانون المالية 2017
بالإضافة إلى المواد التي تم تعديلها تضمن قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض بـ 30 % مقارنة بـ 2016 .
– وتضمن نص هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 % الى 19 % بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 % إلى 9 % بالنسبة للمعدل المنخفض.
– في مجال العقارات تضمن القانون إخضاع المداخيل الآتية من بيع-من طرف الخواص- لمبنى منجز او غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت بـ5 %. في حين تعفى من هذا الفرض الإرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات، وسيخض استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 % في حين يبقى معدل 7 % قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 % على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات، وتم التأكيد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة. ويقترح النص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلقة بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للإيجارات للطلاب.
ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا الى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار الى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.
وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار الى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6.000 دينار-20.000 دينار الى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
– ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار اضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة، وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام الى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و 2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 % لكل علبة من السجائر.
– ومن جهة اخرى ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.
– وتضمن قانون المالية لـ 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين، وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (اي بارتفاع 50 %) وسينتقل الرسم على البنزين العادي الى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 %) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت الى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 %).
وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر (+ 14.11 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر (+12.94 %) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر (+ 13.08%) والمازوت إلى20,23 دج /لتر (+ 7.85 %) حسب مشروع القانون
وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة او المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء او الغاز أو المنتجات البترولية.
وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، تم ادراج “إجراء مستعجل” في قانون المالية 2017 يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ ايداع الطلب, مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر الـ 28 صفحة و 60.000 دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة. وفي حالة فقدان جواز السفر سواءا كان عادي او بيومتري، فان استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع بـ 10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي، كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
– وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة بـ 750 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 450 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة.
– كما يرفع قانون المالية التكميلي الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003، هذه الضريبة ستنتقل الى 12.000 دج (مقابل 4.000 دج منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص، إلى 30.000 دج (مقابل 10.000 دج حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل والى 15.000 دج (مقابل 5.000 دج ) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الأولية لهذه المنتجات 2016.
– موارد الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2017
يرتقب قانون المالية 2017 مداخيل الميزانية عند 5ر 5.635 مليار دج مكونة من 4ر 3435 مليار دج كموارد عادية و 2200.1 مليار دج كجباية بترولية.
1- الموارد العادية:
1.1 مداخيل جبائية:
– ناتج المساهمات المباشرة: 1297.6 مليار دج
– نواتج التسجيل و الطابع: 114.9مليار دج
– نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال: 1047.6 مليار دج
– نواتج المساهمات غير المباشرة: 9.5 مليار دج
– نواتج الجمارك: 345.5 مليار دج
المجموع الجزئي: 2845.37 مليار دج
1.2 المداخيل العادية:
– نواتج مداخيل املاك الدولة: 25 مليار دج
– نواتج مختلفة للميزانية: 75 مليار دج
– مداخيل تنظيمية 02ر0 مليار دج
المجموع الجزئي: 100 مليار دج
1.3 مداخيل اخرى: 490 مليار دج
مجموع الموارد العادية: 3435.4 مليار دج
2- الجباية البترولية 2200.1 مليار دج
المجموع العام لمداخيل الجباية: 5635.5 مليار دج
– توزيع ميزانية التجهيز حسب القطاعات
يتوقع قانون المالية لسنة 2017 ميزانية تجهيز تقدر بـ 2291.3 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار بـ 1620.4 مليار دينار وعمليات برأس المال بـ 670.9 مليار دينار.
فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاع. ( الوحدة: مليار دج).
-الصناعة 2.7
-الفلاحة والموارد المائية 151.6
-دعم الخدمات المنتجة 13.4
-المنشات الاقتصادية والادارية 366.8
-تربية-تكوين 103.06
-منشات اجتماعية ثقافية 60.48
-دعم الحصول على السكن 287.25
-مختلف 600
-المخططات البلدية للتنمية 35
-المجموع الفرعي-الاستثمارات 1260.4
-دعم النشاط الاقتصادي 504
-احتياط للنفقات الغير متوقعة 124
-إعادة رسملة البنوك العمومية 42
-المجموع الفرعي لعمليات برأس مال 670.9
بالإضافة الى هذه الميزانية يترقب القانون سقف ترخيص البرنامج بـ 1386.6 دينار.
ويشمل هذا المبلغ تكلفة تقييم البرنامج الحالي وتكلفة البرامج الجديدة القابلة للتسجيل خلال سنة 2017 .
-توزيع ميزانية التسيير المتضمنة في قانون المالية 2017 بحسب الوزارات:
يتوقع قانون المالية لسنة 2017 نفقات تسيير بـ 4591.8 مليار دج (مقابل 4807.3 مليار دج في قانون المالية 2016). فيما يلي توزيع الميزانية على مختلف الدوائر الوزارية. تشير الأرقام بين قوسين إلى سنة 2016. (الوحدة: مليار دج).
– رئاسة الجمهورية: 7.82 (7.9)
– مصالح الوزارة الأولى: 4.5(3.4)
-الدفاع الوطني : 1118.29 (1118.2)
-الداخلية و الجماعات المحلية: 394.26(426.1)
-الشؤون الخارجية و التعاون الدولي 35.21 (30.5)
– الشؤون المغاربية والاتحاد العربي والجامعة العربية: (ميزانية الوزارة الأولى)
-العدل: 72.67(73.4)
– المالية: 87.51 (95.3)
-الطاقة: 44.15 (44.5)
-الصناعة و المناجم: 4.61 (5.3)
– الفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري: 212.79 (254.2)
-المجاهدين: 245.94 (248.6)
-الشؤون الدينية والأوقاف 25.37 (26.03)
-التجارة: 19.51(20.5)
-الموارد المائية و البيئة : 16.18 (17.6 )
– الأشغال العمومية والنقل: 27.42 (30.28)
السكن العمران و المدينة: 17.65 (21.3)
-التربية و الوطنية: 746.26 (764.05)
-التعليم العالي و البحث العلمي: 310.79(312.1)
– التكوين و التعليم المهني: 48.3 (50.3)
-العمل التشغيل و الضمان الاجتماعي: 151.44(226.4)
– تهيئة الإقليم: 3.62(4.1)
-الثقافة: 16.005(19.05)
-التضامن الوطني : 70.9(118.8)
– العلاقات مع البرلمان: 0.23 (0.24)
-الصحة السكان وإصلاح المستشفيات: 389.07 (379.4)
– الشباب و الرياضة: 34.55 (37.2)
– الاتصال: 18.69 (19.3)
-البريد و تكنولوجيات الاتصال: 2.4( 3.8)
-الإجمالي الجزئي: 4126.2
– نفقات جارية: 465.5(448.3)
– الإجمالي: 4591.8 (4807.3 ).
