فساد: أعوان الشرطة والجمارك والضرائب ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم

نسرين لعراش

صدور القرار المحدد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والتي تضمنت أعوان الإدارة المكلفة بالضرائب بجميع رتبها والإدارة المكلفة بالجمارك بكل رتبها من عون الحراسة إلى غاية مراقب عام رئيس، بالإضافة إلى الإدارة المكلفة بأملاك الدولة والإدارة المكلفة بقمع الغش والإدارة المكلفة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الإدارة العامة للمالية والإدارة المكلفة بالخزينة، والإدارة المكلفة بالجماعات الإقليمية، والإدارة المكلفة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

وشمل الأمر وزارة العدل والداخلية والنقل والإشغال العمومية والطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية، بالنسبة لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية وإدارة السجون، والإدارة المكلفة بالأمن الوطني والإدارة المكلفة بالحماية الوطنية والإدارة المكلفة بالنقل والإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، والإدارة المكلفة بالطاقة والإدارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية.

وينسحب القرار على قطاعات إدارة التراث الثقافي والفنون والشباب والرياضة  والصيد البحري والغابات والمفتشية العامة للعمل والإدارة المكلفة بالصناعة والمناجم والسكن والعمران والتكوين المهني والأوقاف والتعليم العالي وبالحث العلمي والسياحة وتهيئة الإقليم والصناعة التقليدية وإدارة الصحة العمومية، والبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والموارد المائية والبيئة والإشارة البحرية والتضامن الوطني والتربية الوطنية.

يذكر أن بعض الوظائف حولت الموظفين إلى أثرياء بسبب استغلالهم لمناصبهم ووظائفهم وخاصة خلال الـ15 سنة الأخيرة التي شهدت فيها الجزائر فورة مالية غير مسبوقة في تاريخها ومنها قطاعات الجمارك والضرائب وأملاك الدولة.