قرار وزاري مشترك قيد التحضير لإعادة تأطير نشاط الموانئ الجافة

وليد أشرف

كشف مدير البحرية التجارية والموانئ لدى وزارة النقل محمد ابن بوسحاقي، عن التحضير لقرار وزاري مشترك بين وزارات المالية والنقل والتجارة لإعادة تأطير نشاط وسير الموانئ الجافة.

وقال بن بوسحاقي، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إن النص التنظيمي سيعيد مراجعة كيفيات منح رخص انجاز هذه الفضاءات اللوجستيكية بهدف التخويل لوزارة النقل منح هذه التراخيص التي تمنحها حاليا الجمارك.

وتم تجميد منح هذه الرخص مؤخرا بتعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اجتماع لمجلس مساهمات الدولة.

ولا تعرف الظروف التي تم تخويل الجمارك منح الرخص الخاصة بالموانئ الجافة لشركات الشحن الأجنبي والخواص، في الوقت الذي يفترض أن تلتزم الجمارك بمراقبة السلع وسير الموانئ الجافة، وترك منح هذه الرخص لصلاحيات وزارة النقل.

وأعلن المتحدث، عن إعادة النظر في كيفيات تحديد التسعيرات المطبقة في الموانئ الجافة  التي تفوق بـ7 مرات أضعاف تلك المطبقة في الموانئ البحرية.

ومنذ أن تم السماح بإنشاء هذه المساحات اللوجستيكية في 2009 تم انجاز حوالي 15 ميناء جافا خمسة منها مملوكة لشركات بحرية أجنبية، فيما يمتلك الباقي متعاملون جزائريون خواص.

وأوضح بن بوسحاقي، أن هذه الشركات تطبق تسعيرات “خيالية” تؤثر على السعر النهائي للمواد المستوردة وتضيع على الخزينة العمومية ربحا بحوالي ملياري دولار سنويا.

وقال إنه إضافة إلى ذلك فان “هذه الشركات البحرية لا تمنح حقا للزبون في اختيار مكان تحويل سلعته حيث تنقلها مباشرة إلى موانئها الجافة بتكاليف يتحملها الزبون”.

وأكد المسؤول في هذا السياق أن النص الجديد يتضمن توحيد التسعيرات بين الموانئ الجافة والبحرية المسيرة من طرف مؤسسات الموانئ العمومية.

وجاء قرار تجميد منح رخص انجاز موانئ جافة جديدة لإعادة تنظيم هذا النشاط ووضع حد للتجاوزات التي يعرفها والتي تضر بالاقتصاد الوطني.

وسيسمح قرار التجميد مستقبلا  بجعل الاستثمار في انجاز الموانئ الجافة من صلاحية الموانئ العمومية دون التخلي عن الموانئ الجافة الخاصة المتواجدة حاليا حسب ذات المسؤول.

وذكر ابن بوسحاقي بعدة مشاريع لموانئ جافة تابعة للمؤسسات المينائية تعد حاليا في طور الإنجاز على غرار موانئ تكستير (برج بوعريريج) و الرويبة (الجزائر العاصمة) و سكيكدة.

وسيشكل الميناء الجاف لتكستير أرضية كبيرة لحاويات ميناء بجاية حيث أكد ذات المسؤول أن هذا الهيكل القاعدي الذي كلف 5 مليار دج سينجز وفق المعايير الدولية.