قدم أرقاما كاذبة عن الاقتصاد: البنك العالمي ينخرط في المؤامرة التي تستهدف الجزائر

تخلى البنك العالمي في تقريره الاخير الصادر بعنون: ” “تقرير حول الوضع الاقتصادي /إنعاش الاقتصاد الجزائري بعد الجائحة” على ما تبقى له من مصداقية كمؤسسة مالية دولية، وتحول إلى اداة للمناورة والدعاية والفتنة منخرطا في مؤامرة صريحة تستهدف الجزائر، تحركها وتقف ورائها لوبيات معروفة بخدمتها لأجندات اطلسية صهيونية.

ونشر البنك العالمي، معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، لا يصدقها حتى الطلبة المبتدئين في دراسة علة الاقتصاد، ولا حتى أكثر الخبراء وعلماء الاقتصاد الأكثر تشاءما، حيث وصل الأمر بمؤسسة يفترض أنها ذات مصداقية عالية، إلى غاية التنبؤ بحدوث “زلزال” مدمر وآفاق قاتمة للبلاد.

ومن المفارقات الغريبة ان البنك العالمي، الذي يفترض فيه الاعتماد على الاحصائيات الرسمية الدقيقة والموثوقة، يتحدث عن رقم وهمي بخصوص الواردات للعام الجاري 2021 قدره بـ 50 مليار دولار، وهو رقم لن تبلغه ابدا فاتورة الواردات تحت أي ظرف كان، وخاصة منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون، على الحكم والذي شرع في تجفيف منابع الفساد وتهريب المال العام إلى الخارج عن طريق تضخيم الفواتير، وهو ما يكون قد وجه ضربة موجعة للمافيا المالية الدولية التي تختفي في مفاصل ما يسمى المؤسسات المالية الدولية التي فقدت ما تبقى من مصداقيتها بمثل هذه التقارير المضللة والموجهة والكاذبة.

وحاول البنك تضليل الرأي العام الجزائري بالإشارة إلى أن النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني هذا العام والذي قدره بـ 4.1 %، إلا أنه عاد وبصورة خبيثة إلى مهاجمة الجزائر والتبشير بالخراب من خلال توقعات سوداوية تتحدث عن تدهور النمو بشكل قوي على المدى القصير.

وبشكل غير مفهوم، وصادم تحدث البنك عن صادرات جزائرية خلال العام الجاري في حدود 4.6 مليار دولار، بشكل غامض جدا ولم يكلف نفسه عناء التوضيح أن هذا الرقم يعني الصادرات خارج المحروقات، وليس الصادرات الاجمالية التي يتوقع أن تتعدى 33 مليار دولار في قطاع المحروقات.

انتقام من الجزائر

وتظهر طريق تحرير التقرير أنه تم اعداده من طرف محررين حاقدين على الجزائر قاموا بجمع المعطيات من مصادر مشبوهة هدفها الاضرار بصورة البلاد والانتقام منها بسبب نجاحها في الهروب من مخالب ذئاب المرابين العالميين الذين يتصيدون تركيع الدول خلال كل أزمة عالمية.

وحاول البنك في تقريره الكاذب الرد بطريقة انتقامية على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي التزم بوضع حد للعصابة المتحالفة مع لوبيات نهب الدول من خلال تضخيم الفواتير وهي اللعبة المفضلة للعصابة خلال فترة حكم النظام السابق والذي بدد أزيد من 250 مليار دولار عن طريق تضخيم الفواتير.

الفضيحة الكبيرة التي تجاوزت كل الحدود والاعتبارات في تقرير البنك العالمي، هي حديثه عما اسماه “الفقر في الجزائر” في حين يصاب المسؤولين في البنك بالعمى والصمم عندما يتعلق بالفقر الحقيقي والهشاشة المأساوية الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية، في حين أن كل الدول تعرف أن الجزائر من بين الدول الأقل مديونية في العالم، بمديونية لا تتعدى 3.5 مليار دولار، ما يعادل حوالي 1.5 % من الناتج الداخلي الخام.ٍ

مؤامرة لضرب استقرار الجزائر

إن بهذه السقطة الخطيرة التي وقع فيها البنك العالمي، تجاه دولة برهنت على أنها واحدة من الدول الأكثر مصداقية وموثوقية في العالم، من خلال جدية التزاماتها حتى في أوقات الشدة التي مرت بها، أو من خلال الدفع المسبق لمديونيتها تجاه نادي باريس أو نادي لندن للدائنين الخواص، هو انتقام حقيقي يكشف عن مؤامرة حقيقية حيكت ضد الجزائر لإسقاطها وضرب استقرارها من طرف لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر تستهدف سيادتها السياسية والاقتصادية.

يؤكد التقرير لكل من لديه ذرة شك بأن هناك مؤامرة حقيقية لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علما ان هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر والانتقام منها بعد افلاتها من المؤامرة على الدول العربية التي انطلقت عام 2010 لإسقاطها من خلال “الربيع العبري” الذي نجح في تخريب سوريا واليمن وليبيا وتونس والعراق والسودان، ولم تنجو منه سوى الجزائر بفضل الوحدة والتلاحم بين الشعب وجيشه.

تقرير صندوق النقد الدولي يكذب البنك العالمي

حتى وإن كان التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا قد أشار لتطور وتقدم الاقتصاد الجزائري، إلا أن الحقد والتآمر على الجزائر، قد أعمى البنك العالمي وخبراءه عما حققته الجزائر من مكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص استكمال بناء مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات برلمانية ثم الانتخابات المحلية الأخيرة، فضلا عن نجاحه في زمن قياسي من وقف تهريب احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد من طرف رجال اعمال العصابة المرتبطين بقوى الاستعمار الجديد .

عين البنك العالمي لا ترى الإيجابيات التي حققتها الجزائر رغن جائحة كوفيد19

المثير للشفقة هو أن البنك الدولي تغاضى أيضا عن ذكر التحديات التي رفعتها الجزائر في ظل مرحلة اقتصادية حرجة ميزها تفشي جائحة كورونا، بل وصلت أبعد من ذلك بتحقيقها فائضا لأول مرة منذ 2015 بقيمة (1) مليار دولار في الميزان التجاري، علما أنها البلد الوحيد على المستوى القاري الذي ليست عليه أية ديون خارجية، مما عزز من قدرة الجزائر على مقاومة الصدمات الخارجية في الوقت الذي انهارت فيه اقتصادات العديد من الدول في التصدي لهذه الوضعية وبقت صامدة وهو الأمر الذي لم يستسغه البنك العالمي والعديد من معاول الهدم في داخل البلاد وخارجها.