أجرى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، حركة جزئية في رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية، وذالك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء
وتهدف هذه الحركة الى إعطاء ديناميكية ونفس أقوى لسير الجهات القضائية والرفع من وتيرة أدائها، بما يتماشى مع التحولات الوطنية الجارية، وذالك من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في الميدان القضائي.
ومست الحركة كل من السادة و السيدات التلية أسمائهم:
سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية:
- المحكمة الإدارية بالشلف: ابراهيم ابراهيمي.
- المحكمة الإدارية بالأغواط : محمد بلعربي زحماني.
- المحكمة الإدارية ببجاية : عبد الكريم عروي.
- المحكمة الإدارية ببشار: رضا حسيان.
- المحكمة الإدارية بتمنراست: دحمان زناني.
- المحكمة الإدارية بالجلفة: رضوان لشخم.
- المحكمة الإدارية بقسنطينة: العياشي عوامرية.
- المحكمة الإدارية بالمدية: عبد الرحمان بورنان.
- المحكمة الإدارية بورقلة: صلاح الدين بن مشيش.
- المحكمة الإدارية ببومرداس: كمال عمراني.
- المحكمة الإدارية بالوادي: حسين مقدم.
- المحكمة الإدارية بتيبازة: محمد سحنون.
- المحكمة الإدارية بميلة: جيلالي جنادي.
- المحكمة الإدارية بعين الدفلى: أحمد طنجاوي.
- المحكمة الإدارية بعين تموشنت: كلثومة حابي.
- المحكمة الإدارية بغليزان : خيرة بلملياني.
