قال اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن مشروع التعديل الدستوري جاء لوضع الأسس والمعالم الأولى للجمهورية الجديدة التي لا طالما طالب بها الشعب الجزائري والتزم الرئيس تبون بتحقيقها.
شيراز زويد
و أبرز فنيش في مداخلة له خلال أشغال الملتقى الدولي حول الدستور في خدمة الوطن في يومه الثاني الدور الناجع لللامركزية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس الدستوري أن الدستور يعتبر الوثيقة القانونية الأسمى في الدولة هو الناظم لعلاقات الأفراد بالدولة، مشيرا إلى أنه يتضمن عدة اضافات مهمة في مجال حريات الأفراد وحقوق المواطنين والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء،
بالإضافة إلى ضمانات تتعلق بترسيخ اللامركزية وتعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة وترقية الديمقراطية التشاركية بما ينتج عنه في الأخير تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية وفعالة وارساء قواعد دولة القانون
