فضيحة فساد مدوية “أسميدال” بعنابة: أحد مدرائها استولى على صفقات بالملايير

كشف تقارير إعلامية استمرار اذرع الفساد للعصابة السابقة العمل على الاستحواذ على الملايير من المال العام عبر صفقات غير قانونية من شركات عمومية بحماية من جهات مجهولة.

وبحسب موقع “الجزائر كل ساعة” فإن فساد خطير ينخر شركة “أسفراطراد” فرع شركة “أسميدال” عنابة المملوكة لمجموعة سوناطراك والتي كانت بحوزة الشركة الاسبانية ” فيلار مير ” منذ 2009 قبل استحواذ علي حداد على حصة تقدر بـ17% من رأس مال الشركة المتخصصة في صناعة الأسمدة.

ويشير تقرير لـ ” الجزائر كل ساعة ” إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة “طرامزواست” أكتشفت فضيحة مُدوية، بعد أن تمّ إقصاؤها من المشاركة في مناقصة وطنية أطلقتها مؤسسة “أسفراطراد” بتاريخ 10 جوان 2019، وأعلنت عنها عبر الصحافة الوطنية، ما جعل شركة “طرامزواست”، تتقدم للمشاركة فيها عبر إيداع مصاريف المشاركة وسحب دفتر الشروط، وتقديم ملف استوفى كافة الشروط، والغريب في أمر هذه الصفقة أنها ترسو منذ سنة 2017 على شركة “أل -ج”، لصاحبها ومسيرها “غيموز جمال الدين”، الذي كان مديرا لشركة “صوميا” من سنة 2016 إلى غاية سنة 2018.

وتشير الوقائع إلى أن المدعو “غيموز جمال الدين”، أسس شركته الخاصة في سنة 2016، أي في سنة تعيينه على رأس شركة “صوميا” والتي هي في الأساس فرع للشركة الأم “أسميدال”، أي أن الصفقة بهذا الشكل كانت بينه الشركة الأم التي يسيرها والشركة التي يملكها، ما يتعارض مع قانون الصفقات بسبب تضارب المصالح وتلاعبا مكشوفا بالمال العام.

وفي كل مرة يتم اطلاق مناقصات منذ 2017 يتم التلاعب في التحضير لها لجعلها في صالح شركة “أل – ج” بطرق غير قانونية، حيث تمّ إلغاء دفتر شروطها خمس مرات متتالية، وهذا لتنفير باقي المتنافسين منها، وجعلها على مقاس شركة “أل- ج”، وهو ما تمّ بالفعل.

ويبدو أن صفقة 2019، وأمام إصرار شركة “طرامزواست”، على المشاركة فيها، شهدت انتهاج مسؤولي “أسفراطراد” استراتيجية مفضوحة للغاية، تمثلت في رفض مشاركة شركة “طرامزواست” بالأساس، دونما حتى فتح أظرفة المناقصة، التي رست كالعادة على شركة “أل- ج”، علما هنا كذلك أن قانون الصفقات يمنع أي مسؤول في شركة ما أن يدخل في أي مناقصة تخص الشركة العمومية التي اشتغل فيها لمدة أربع سنوات، وهذا ما يطرح بحدّ ذاته جملة من التساؤلات قد تجد الإجابة عنها في أروقة المحكمة، بخاصة أن مسير شركة “طرامزواست” رفع دعوى قضائية أمام القسم التجاري بمحكمة عنابة، للمطالبة بإلغاء الصفقة، وإعادة إجرائها من جديد، وهي القضية التي تمت برمجتها يوم 19 سبتمبر 2019.

وتم إخطار النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة بالموضوع، كما أن مصالح الدرك الوطني بباب جديد بالجزائر العاصمة، قد أخذت هي الأخرى علما بالقضية، ولا يُستبعد فتح الجهات المختصة تحقيقا في الملف لكشف المستفيدين الحقيقيين من مات الملايير منذ سنوات.

وعرفت شركة ” فرتيال” عنابة، وهي أهم فرع في مركب ” أسميدال” ، المختص في صناعة الأسمدة الفوسفاتية ومخصبات التربة سلسلة فضائح غير مسبوقة لكن القضاء لم يتحرك خلال السنوات السابقة لأسباب مجهولة، على الرغم من قيام فيلار مير سنة 2009 بطرد 450 عاملا لأسباب قالت حينها الشركة الإسبانية إنها تتعلق بنظام جديد للإنتاج، بعد أن استحوذت فيلار مير على أزيد من 60 % قبل أن تتنكر بكل الالتزامات التعاقدية خلال خوصصة الشركة منها المحافظة على مناصب الشغل وجلب استثمارات جديدة، إلا أنها ظلت وعودا على الورق فقط، في حين واصلت الشركة تحقيق ملايير الدولارات بفضل تصدير الفوسفاط والأسمدة الآزوتية للخارج بعد الحصول عليها بأسعار تنافسية جدا لا تتعدى 300 دولار للطن، وهو ما دفع برجل الأعمال علي حداد إلى العمل بكل قوة وفي السر والعلن للاستحواذ على نسبة من أسهم المجمع.

وقام علي حداد في مارس الفارط بالتنازل عن الحصة المكونة من 17 % لشركة سوناطراك التي قررت ممارسة حق الشفعة على الشركة لمنع المتعامل الاسباني ” فيلار مير ” من الاستحواذ عليها بعد أنم تمكن من السيطرة على 49% من الأسهم في ظروف جد مشبوهة قبل أكثر من عقد.

وليد أشرف