فضيحة/ أويحيى أعاد فرض حداد وكونيناف على الصينيين في ميناء شرشال بعد إبعادهما من طرف تبون

(INFO – aljazairalyoum) عندما تم تعيين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى خلفا لعبد المجيد تبون، جاء بورقة طريق واحدة وهي مسح كل الإجراءات التي أتخذها سلفه ضد العصابة ورجال أعمالها.

ويكشف مصدر رسمي، أن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، ترأس يوم الثلاثاء 18 يوليو 2017، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية مشروع انجاز ميناء الوسط بالحمدانية (تيبازة) وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية والمالية والأشغال العمومية والنقل.

وأضاف المصدر أن عبد المجيد تبون، وبعد أن طلع على التقرير الذي قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول ظروف التكفل وتطور هذا المشروع، أصيب بالدهشة والذهول من الطريقة التي تم بها اختيار الشركة الصينية المنجزة للمشروع بالتواطؤ بين أطراف جزائرية وصينية، وكيف أن السفير الصيني السابق في الجزائر عمل لوبيينغ كبير لتغيير الشركة المنجزة، فبعد أن كانت الجزائر اختارت أخرى أكثر تخصصا ودراية بهذا النوع نمن المشروعات الإستراتيجية الضخمة والتي لها تجارب عالمية، تم تنحيتها في آخر لحظة وتعويضها بالشراكة التي فازت بصفقة الانجاز، وهذا بدفع من علي حداد وعائلة كونيناف الذين تم إدخالهما في المشروع بطريقة غير قانونية على حساب شركات عمومية لها من الدراية والتخصص والتجربة لعقود طويلة.

وقال المصدر الذي تحدثت إليه “الجزائر اليوم”، إن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون أمر مباشرة بإبعاد شركات على حداد وكونيناف، من المشروع، وتعويضهما بمشاركة المؤسسات العمومية الوطنية في مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع سيما في الميادين التي أثبتت فيها المهارات الجزائرية كفاءتها، وكذلك تطبيق الإجراءات الضرورية لتحرير الوعاء الخاص بالمشروع.

ويؤكد المصدر أن الجهات التي كانت توفر الحماية لكل من علي حداد وكونيناف، سارعت إلى التحرك في كل الاتجاهات للإبقاء على حداد وكونيناف، من أجل المكاسب المادية الهائلة التي ستعود إليها من المشاركة في المشروع، والعمل على إسقاط قرار عبد المجيد تبون بطل الطرق أو إسقاطه هو شخصيا إذا تطلب الأمر، بعدما تبين لهم أن شركات حداد وكونيناف تم إبعادها رسميا من المشاركة في تنفيذ المشروع العملاق الذي تبلغ قيمته 3.3 مليار دولار، بعد فرضهما بشكل مفضوح من طرف الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ساهم شخصيا في الضغط على الطرف الصيني لقبول دخول على حداد وكونيناف في المشروع.

وبمجرد تعيين أحمد أويحيى، وهو صديق شخصي لعلي حداد وواحد من الذين يراهن عليهم لتمويل حملته الرئاسية التي كان يعتزم خوضها لخلافة عبد العزيز بوتفليقة، قرر أويحيى إعادة كل من علي حداد وكونيناف إلى المشروع الذي يعرف ضغطا هائلا من فرنسا لعدم إنجازه بسبب المنافسة الهائلة بينه وبين موانئ مرسيليا الفرنسي وطنجة المتوسط بالمغرب.

ويؤكد مصدر “الجزائر اليوم”، إنه في حال بقاء علي حداد وكونيناف في المشروع فإن ذلك يعني أن الدولة الجزائرية كانت ستمنح لهما ما يعادل 400 مليون دولار سنويا على الأقل من الأرباح التي سيحققها المشروع في نهايته بدون أن يساهما بدولار واحد في المشروع الذي كان سيمول بقرض ميسر من الحكومة الصينية تدفعه الخزينة العمومية الجزائرية.