أكد المحامي والخبير القانوني النيجيري في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان ,فيمي فالانا, أن الاتحاد الأفريقي “سيضطر للتحرك” ضد المغرب إذا ما استمر في التصرف كدولة مارقة عن القانون الدولي باحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
وفي تصريح لموقع صحراء 24, يوم الخميس, قال السيد فالان أن النزاع في الصحراء الغربية يتعلق باستعمار “دولة أفريقية لبلد إفريقي بعد جلاء القوة الاستعمارية السابقة إسبانيا, كما أنها أيضا قضية تهديد للسلام الدولي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حق الشعوب في تقرير مصيرها وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية وحكم محكمة العدل الدولية”.
وأضاف فيمي فالانا, الرئيس السابق لإتحاد محامي دول الغرب الأفريقي, “إن إستراتيجية الاتحاد الأفريقي بعودة انضمام المغرب” إلى المنظمة, كان “لتفادي عودة المواجهات العسكرية” في الصحراء الغربية “إضافة إلى سعي المنظمة الإفريقية, لتوحيد القارة”.
وعاد السيد فالانا ليؤكد أن “المغرب وكصبي مدلل, ابان عن سلوكاته وميولاته السيئة والبلطجية مرة أخرى”, متوقعا أن “يضطر المغرب الاتحاد الأفريقي للتحرك ضد المملكة إذا ما استمرت في التصرف كدولة مارقة عن القانون الدولي”.
وبخصوص اعتماد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لقرار جديد بشأن القضية الصحراوية , بعد اجتماعه الأخير في التاسع مارس الماضي, جدد الخبير النيجيري التأكيد على أن ” القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لا يسمح للأعضاء بغزو أراضي دولة عضو أخرى”, لافتا إلى أن “الصحراء الغربية هي دولة عضو مؤسس للاتحاد, في حين أن المغرب قد انضم إلى المنظمة مؤخرا”.
وارجع الخبير القانوني, “الضغوط المخزية للقوى الغربية السبب في عجز الاتحاد الأفريقي حل هذه القضية منذ زمن بعيد, والتي كان بالإمكان حلها منذ سنة 1982 عندما اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بالصحراء الغربية”.
وقال الخبير النيجيري, يضيف موقع صحراء 24, أنه “بعد سنوات من التزام الجانب الصحراوي بمواثيق وقرارت الأممية, فإن الكرة اليوم في ملعب المنتظم الدولي”, مثمنا عاليا جهود عدة دول على غرار الجزائر في ضمان الاستقلال والسلام في الصحراء الغربية.
كما نوه بجهود عدد كبير من مجموعات التضامن عبر العالم, قائلا “كلما عجلنا بضمان التحرير التام للصحراويين, كلما كان ذلك أفضل للسلام العالمي وللقيم الإنسانية”.
ودعا الخبير النيجيري إلى “ضرورة أن يتم التعاطي أيضا مع النزاع في الصحراء الغربية, وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها, لاسيما ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 1,الفصل 1 على أن الغرض من ميثاق الأمم المتحدة هو إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها, وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام”.
كما ذكر في السياق, بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الصادر يوم 14 ديسمبر 1960 إعلانا بشأن منح الاستقلال للبلدان المستعمرة إلى جانب قرارات محكمة العدل الدولية, التي قضت بأن “المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي روابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى”.
غير أن المحامي النيجيري, المعروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان أمام مختلف المحاكم في دول الغرب الأفريقي, ولاسيما دفاعه عن الإعلاميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان, ندد “بالتقاعس الأممي والدولي عن تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية”, معتبرا أن “ما يجري الآن هو اعتداء وظلم وإبادة مرتكبة ضد شعب بأكمله”.
وبالرغم من اعتراف نيجيريا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, أبرز السيد فالانا أن المغرب “يحاول إقحام نيجيريا في عمليات نهب الثروات الصحراوية مستغلا هذه الثروات لشراء ذمم الشركات مثل شركة “دانغوت” النيجيرية وحتى شركة “أكوا إيبوم” المملوكة من قبل الحكومة النيجيرية”.
وحمل السيد فالانا “السياسيين النيجيريين مسؤولية ضمان احتفاظ البلد بموقفه المبدئي المبني على اعترافه بالصحراء الغربية كدولة مستقلة سنة 1984, وبالتالي احترامه القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يحظر تدخل الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مثلما هو الحال في الغزو والاحتلال المغربي لحوالي ثلثي الصحراء الغربية”.
