عقد الاجتماع الوزاري الـ10 لمتابعة اتفاق التخفيض الأحد القادم بالجزائر
إبراهيم لعمري
يعقد الأحد القادم بالجزائر الاجتماع الـ10 للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض إنتاج البترول لبلدان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبلدان خارج منظمة أوبك.
وتم تأسيس الآلية خلال الندوة الوزارية الـ171 للأوبيب المنعقدة يوم 30 نوفمبر 2016 ومن طرف الاجتماع الوزاري المشترك أوبيب-خارج الأوبيب المنعقد يوم 10 ديسمبر 2016 بفيينا.
وخلال انعقاد الاجتماع غير العادي الـ170 للندوة الوزارية لأوبك في سبتمبر 2016 قررت البلدان الأعضاء في هذه المنظمة تعديل إنتاجها بحصة تتراوح ما بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا وإنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر بهدف إعداد التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق.
وتم تحديد هذه التفاصيل ضمن اقتراح جزائري تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع العادي الـ171 للندوة الوزارية للمنظمة المنعقد شهر نوفمبر 2016 بفيينا، كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع البلدان غير الأعضاء في المنظمة وقد أفضت هذه المحادثات إلى التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدان الأعضاء في منظمة أوبك والبلدان غير الأعضاء المشاركة في اجتماع ديسمبر 2016 .
و قررت المنظمة تقليص إنتاجها البترولي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح من شهر يناير 2017 لتتبعها بعد ذلك 11 بلدا غير عضو وافقوا على تقليص عرضهم بـ 600000 برميل يوميا.
وبعد مرور سنة قررت المنظمة وشركائها تمديد تسقيف إنتاجها لصالح برميل البترول إلى غاية نهاية 2018 وتتكفل منظمة البلدان غير الأعضاء في المنظمة بالسهر على تحقيق أهداف الإعلان حول التعاون بفضل تطبيق تعديلات إرادية لإنتاج البترول لبلدان المنظمة و خارجها الموقعة على هذا الإعلان .
كما تسهل هذه اللجنة أيضا تبادل التحاليل والآفاق المشتركة مما يعطي اسهاما ثمينا لتقييم مسار المطابقة.
وسيعقد اجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء بالجزائر العاصمة في سياق تميزه ضرورة إبقاء ارتفاع الأسعار وضمان استمرارية الاستثمارات في مجال النفط و ضمان العرض أمام طلب ينذر بالارتفاع.
وتتراوح الأسعار منذ الاتفاق في نطاق 60-79 دولارا، إلا أن العديد من المراقبين يعتقدون أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منظمة أوبك ستعقد من الوضع بسبب موقف حلفاء الولايات المتحدة الخليجين وعلى رأسهم السعودية التي تأمل في أن تشن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الحرب على إيران.
وقررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي وعاودت فرض عقوبات على إيران ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر القادم مما يجعل حصة إيران في أوبك على المحك.
وتهدد السعودية بتعويض النقص الذي سيحصل وهو ما تعتبره إيران بمثابة حرب عليها من دولة عضو في أوبك.
