تشير معطيات بحوزة “الجزائر اليوم” إلى إمكانية حل البرلمان، في إطار الضمانات التي يريد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إعطائها للشارع تعبيرا عن نيته الحقيقة في إصلاحات جوهرية عميقة من أجل الذهاب إلى جمهورية ثانية.
وتداولت مصادر جد مطلعة، إمكانية إقدام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إطار صلاحياته، حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري، وخاصة أن الرئيس سيكون بعد 28 ابريل الجاري مضطرا للعمل بعيدا عن البرلمان بغرفتيه، نظرا لانتهاء ولايته الرئاسية التي تمتد لـ5 سنوات وتنتهي يوم 28 ابريل.
وفي حال نهاية ولايته الرئاسية سيكون من الصعب جدا عرض أي تشريع على البرلمان وبالتالي سيكون الرئيس أمام حالة التشريع بأوامر.
وبالعودة إلى المشاكل التي عاشها البرلمان في السنوات الأخيرة من حالة التشكيك في شرعيته وتمثيله من طرف المعارضة بسبب ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، من جهة والمال الفاسد الذي سيطر على عدد كبير من المقاعد وخاصة وسط أحزاب الموالاة، وصولا إلى فضيحة غلق البرلمان في وجه رئيسه الشرعي السعيد بوحجة، وتصريحات الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بأننا أمام شرعية الواقع، سيكون الرئيس في أريحية من أمره عند الإقدام على حل البرلمان.
وفي حال تؤكد حل البرلمان من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وخاصة أنه لا يزال يتمتع بكامل ولايته الدستورية في إطار العهدة الحالية، سيكون أراح الجزائريين من مؤسسة أصبح في كثير من المواقف، وجودها كعدمه.
وليد اشرف
