عاجل/ بنك الجزائر: مزاعم عمليات تحويل رؤوس الأموال “لا أساس لها من الصحة”
أكد مسؤولون سامون في بنك الجزائر اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الإعلام “لا أساس لها من الصحة”.
وفي هذا الشأن أوضح المسؤولون ان منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من “صلاحيات البنوك التجارية فقط و يخضع لإجراءات و قواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية”.
وأضافوا أنه “بما ان العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع اي بنك و في اي حال من الأحوال منح اي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري و هذا هو الإطار القانوني و أي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة” مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الاموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.
تخص الحالة الاولى “تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الاجراءات المقررة”.
وبالتالي فكل البنوك “عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الاجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف”، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد “يجب ان توطن لدى احدى البنوك و التحويل في اطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول الى الجهات القضائية المختصة”، حسبما اكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.
وتتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال في “تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر. ومثل هذه التحويلات لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد و القرض.
وعلى سبيل المثال خلال السنوات الثلاثة الاخيرة والى يومنا هذا لم يرخص مجلس النقد والقرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك، حسب ذات المسؤولين.
وبخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الاموال، فهي تأتي “في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر”، حسبما أوضح ذات المسؤولين الذين أكدوا أن هذه العمليات “تخضع ايضا لتشريع و لتنظيم صارم”.
ولمزيد من المعلومات، خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، لم تتم معاينة اي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاثة السابقة”.
وبالتالي فان “مزاعم تحويل رؤوس اموال عن طريق البنوك لا أساس لها من الصحة”.
