صناعيون “كبار” تمكنوا من تبيض الملايير عبر القرض السندي

عبد الوهاب بوكروح

تمكن العديد من “رجال الأعمال” ورؤساء المؤسسات الخاصة، من استخدام القرض الوطني للنمو الذي أطلقته الحكومة في 17 أفريل 2016 لتبييض الملايير بفضل “خلل خطير” شاب طريقة هندسة القرض السندي من طرف وزارة المالية والخبراء (؟) الذين قاموا بإعداد القرض الوطني للنمو.

ماهي الطريقة؟

قام العديد من رؤساء المؤسسات الخاصة (نمتنع عن ذكر الأسماء) الذين ينشطون في قطاع الصناعات التحويلية وعلى وجه الخصوص شعبة الصناعات الغذائية باستعمال ملايير الدينارات المتأتية من نشاطاتهم في السوق السوداء(البيع بدون فواتير لشبكات اقتصاد الظل) بشراء سندات تعطي الحق لحاملها في الحصول على عائد سنوي يتراوح بين 5 و5.75% (سندات 3و5 سنوات) وهي سندات قابلة للاستخدام كضمان للحصول على القروض البنكية.

باستخدام سندات الاكتتاب هذه للحصول على قروض بنكية يكون هؤلاء قد تمكنوا من تبيض أموالهم بدون الخضوع للامتثال الضريبي الطوعي(تم إطلاقها في أوت 2015 بهدف إدخال الأموال النقية في الدائرة النقدية والبنكية) الذي يستوجب دفع 7% على المبالغ التي يدخلونها إلى الدائرة الرسمية للاقتصاد، بل تمكنوا فوق ذلك من الحصول على فائدة تصل 5.75% من الخزينة العمومية على سندات يمكن استخدامها ضمانات للحصول على قروض بنكية بفائدة تتراوح بين 0.25 و1%..هل هناك غباء أكبر من هذا، أم هناك “نية مبيتة” من بعض الجهات التي نجحت في استغلال القرض السندي للنمو لتبييض عشرات ملايين الدولارات التي كانت في السوق الموازية لسنوات طويلة وعجزت عن تبييضها لظروف معينة.

ويقول أحد المصادر المتابعة لعملية إصدار القرض السندي للنمو، أن هذا الأخير أصبح موضوع للتهكم بين بعض من يسمون بـ”الأبطال الصناعيين الجزائريين” بعد نجاحهم في تبييض أموال طائلة بطريقة شبه قانونية تحت غطاء مصلحة المجموعة الوطنية وجمع الادخار العمومي، التي تظهر على أنها عنوان كبير، وخاصة عندما يكون المسعى المعلن من الحكومة أن القرض الوطني للنمو سيستخدم حصرا لتمويل المشاريع ولتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي لم يكن في الحقيقة سوى شكل من أشكال المكافئة المالية لعصابات السوق السوداء مرة أخرى.