صحافة المخزن تحاول تغطية الانهيار الاقتصادي والاحتقان الداخلي بالهجوم على الجزائر

فشل النظام المخزني التوسعي طيلة 45 عاما في إقناع العالم بـ”مغربية” الصحراء الغربية، وهاهو عام بعد آخر، يحصد خيبات الأمل الواحدة تلوى الأخرى في قدوم اليوم الذي تنخرط فيه كبرى عواصم الدنيا وتصدق رواية القصر العلوي في الرباط بأنه لا شيء اسمه الصحراء الغربية، وأن الأمر مجرد أطماع توسعية للجارة الشرقية “العدوة” التي تريد ضرب الوحدة الترابية لأراضي أمير المؤمنين.

بقلم – عبد الخالق المحمدي

لم تكن الصحراء الغربية يوما أرضا مغربية بشهادة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي وحتى بشهادة القوة المحتلة سابقا (اسبانيا)، ولو كانت كذلك لما قبل الملك الراحل الحسن الثاني عرض تقاسم الأراضي الصحراوية مع الدولة الموريتانية. ولذلك سعى نظام المخزن الذي لعب كل الأوراق بما فيها خيانة كل قضايا الأمة العربية وتحوله إلى مجرد مخبر لصالح الكيان الصهيوني، وتواطئه المفضوح لضرب الجزائر وفتح أراضيه لكل أجهزة استخبارات الدنيا للتآمر ضد الجزائر، فضلا عن انخراطه في مؤامرة الإرهاب العالمي التي استهدفت الجزائر في تسعينات القرن الماضي، ومع ذلك فشل في إسقاط حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولم يفلح رغم ملايير الدولارات من الرشاوى التي منحها لمسؤولين وشركات غربية وإسرائيلية، ومتاجرته في ثروات الشعب الصحراوي بمنحها للشركات متعددة الجنسيات واللوبيات التي تحمي نظام المخزن.

النظام المخزني لا يكتفي بمناولة الثروات الصحراوية، ولا بسيطرته على ثروات الشعب المغربي ومنها ثروة الفوسفات التي حولها إلى ثروة للعائلة المالكة، بل أكثر من ذلك لا يفوت فرصة للمزيد من إرهاق الشعب المغربي والأجيال القادمة بالمزيد من الديون الخارجية.

في الفترة الأخيرة سارع النظام المغربي تحت غطاء مكافحة وباء كوفيد 19 إلى الاقتراض الخارجي مرة أخرى، باقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد، وهذا بعد أن صدع الإعلام المغربي والفرانكو- صهيوني، رؤوسنا بقصة نجاح النموذج المغربي في محاربة وباء كورونا.

وبطبيعة الحال، فصندوق النقد الدولي ليست جمعية للبر والإحسان و لا يلبي طلبات الدول التي تقدم له لوجه الله، فقراراته دوما تحكمها معايير سياسية مهما كانت الحجج التي يقدمها دوما. وكل ذلك لا يهم النظام المخزني حتى وإن باع أفراد الشعب المغربي فرادا فردا أو مات بعضهم وحتى جلهم جوعا تحت وقع جبال الديون المتراكمة والتي ستزيد وتيرتها في الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي التي ضربت في الصميم صناعة السياحة المغربي الذي يعد من الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي في المغرب فضلا عن كونه من القطاعات الأكثر توظيفا للعمالة المغربية.

المخزن ينهب الثروات والشعب ترهقه مديونية خارجية بلغت 37 مليار دولار

بلغت المديونية الخارجية إلى نهاية سبتمبر 2019 ما يناهز 334.9 مليار درهم (حوالي 34 مليار دولار) وهذا قبل إضافة 3 ملايير دولار إلى رصيد الدين العام في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب إحصاءات مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فإن 49.5 % من الدين الخارجي هو قروض متعددة الأطراف و26.2 % قروض ثنائية و 24.3 % من صندوق النقد والبنك التجارية المختلفة .

من الطبيعي أن الشعب المغربي هو من يدفع الفاتورة في نهاية المطاف من قوت يومه، وليس نظام المخزن المتخصص في تحويل ثروات الشعب المغربي إلى الخارج، وسيكون هذا المواطن المنهك أصلا، تحت وطأة ضغوط جديدة من جراء فرض المزيد من الضرائب والرسوم و تقليص الدعم المخصص للعديد من السلع الأساسية منها الماء والكهرباء ومخصصات الرعاية الصحية والبنزين، حتى تتمكن حكومة جلالة “أمير المؤمنين” من سداد فوائد وأصل الديون الخارجية التي ستغرق الأجيال الحالية والقادمة، وفي حال فشل سيعاود اللجوء إلى المزيد من الديون بشروط أكثر تشددا وهكذا دواليك.

شماعة الجزائر

للتغطية على كل هذه الحقائق المرة، يواصل العرش العلوي ونظامه سياسة الهروب إلى الأمام بالتجني على الجزائر وجعلها شماعة لتعليق فشله الذريع في إدارة الشأن العام ومواصلة رفضه الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، رغم أن ذلك هو الطريق الوحيد لوقف هدر ثروات الشعب المغربي ونهبها من القوى الاستعمارية التي توفر الدعم والحماية للنظام المغربي داخل المحافل الدولية.