أراء وتحاليلالجزائرالرئيسية
أخر الأخبار

سنة من التطبيع بين مخزن الخيانة والمؤامرات مع الكيان الصهيوني

تمر يوم 22 ديسمبر الذكرى السنوية الأولى لاتفاق العار بين المغرب والكيان الصهيوني الذي ارتمى نظام المخزن في أحضانه، ليرهن بالتالي أمن واستقرار المنطقة المغاربية برمتها بمبررات تدينه أكثر مما تنصفه.

وبدأت حكاية التطبيع المخزي في المغرب بتغريدة “مجنونة ” للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن فيها عن الاعتراف بـ”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وفتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة، مقابل التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، تبعها اعلان من النظام المغربي يؤكد فيها ما جاء في التغريدة، ليصبح المغرب أول بلد مغاربي يقيم علاقات مع الكيان المحتل الذي عاث فسادا في فلسطين.

ولم ينتظر الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، طويلا للرد على إعلان ترامب، حيث أكد المتحدث باسمه أن موقفه “لن يتغير بشأن قضية الصحراء الغربية” وأن حل مسألة النزاع في الصحراء الغربية “يعتمد على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي”، وهو ما اكدته كبرى دول العالم التي انتقدت قرار الرئيس الامريكي الذي ينتهك بشكل سافر القانون الدولي.

وألقت تغريدة ترامب بظلالها على المشهد السياسي الامريكي، حيث رفض عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين البارزين هذا القرار الخطير الذي يسيء لسمعة الولايات المتحدة كمحررة للوائح الدولية في مجلس الأمن، كما يقوض سياستها تجاه القضية الصحراوية.

بالمقابل، انتفض الشعب المغربي ضد خيانة نظام المخزن وخرج في مسيرات حاشدة عبر كل مدن المملكة، معلنا رفضه وادانته للخطوة الانفرادية للنظام الملكي، والتي اعتبرها “طعنة للقضية الفلسطينية وخذلانا للشعب الفلسطيني وإهانة للشعب المغربي الذي ظل رافضا للتطبيع ومناصرا للحق الفلسطيني ومعاديا للكيان الصهيوني العنصري المجرم”.

وفي جريمة متعددة الابعاد، قابلت القوات المخزنية مسيرات الكرامة لمناهضي التطبيع في المملكة، بالقمع الوحشي، ووصل الأمر الى الاعتداء على المحتجين السلميين ومنع رفع الشعارات ومصادرة اللافتات والملصقات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

من جهتها، نددت الفصائل الفلسطينية باتفاقات التطبيع المشؤوم بين النظام الرسمي المغربي والكيان الصهيوني، معتبرة القرار “خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية”.

ورغم التحذيرات، رسم النظام المغربي، في 22 ديسمبر 2020 التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، في تحد سافر للشعب المغربي والمغاربي، الرافض جملة وتفصيلا لصفقة الخزي و العار بين نظام المخزن و الكيان الصهيوني.

وحاول نظام المخزن تجميل التطبيع، بالترويج لأكاذيب يزعم فيها أن بعث العلاقات مع الكيان الإسرائيلي الهدف منها “خدمة القضية الفلسطينية”. اكاذيب لم تنطل على أحد، والكيان الصهيوني يواصل جرائمه ضد الفلسطينيين.

وما شكل صدمة فعلية، عند القاصي والداني، أن نظام محمد السادس لم يرتم فقط في احضان الكيان المحتل وجعل له موطئ قدم في المغرب العربي وشمال افريقيا فقط، بل استقبل وزير خارجية الكيان المحتل وسمح له بتهديد الجزائر من أراضيه في صورة مخزية يندى لها الجبين.

تحالف عسكري يعبث بأمن المنطقة

في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ التطبيع، وقع نظام المخزن خلال زيارة اجراها وزير الحرب الصهيوني الى الرباط في نوفمبر الماضي على اتفاق أمني مع الكيان الاسرائيلي، “لتتحول المملكة إلى قاعدة متقدمة للعدو في المنطقة”.

وأجمع جل المراقبين من مختلف الدول على أن الجزائر هي المستهدف الأول من عملية التطبيع، وأن نظام المخزن يستقوي بالكيان المحتل على الجزائر التي تتمسك بحق الشعب الصحراوي والفلسطيني في الاستقلال، وفق ما تؤكد عليه المواثيق الدولية.

واكد مؤرخون وسياسيون وحقوقيون على ان ترسيم التطبيع الذي كان “سريا” لعقود من الزمن بين المغرب والكيان الصهيوني “يعبر عمليا عن مستوى العمالة الاستراتيجية المغربية للكيان الصهيوني ولمشاريع الاستعمار الجديد في المنطقة العربية”.

كما اعتبروا التطبيع “كارثة” تهدد مستقبل منطقة المغرب العربي وتقود المنطقة نحو الخراب بعد أن رهن نظام المخزن سيادته للكيان الصهيوني.

وفي هذا الإطار، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، ان التطبيع “خطر جدي ووجودي بالنسبة للمغرب والجزائر على حد سواء”، مناشدا شعوب المغرب العربي للتصدي “للمخططات الصهيونية التي تستهدف وحدة واستقرار المنطقة”.

من جهته، قال رئيس الهيئة الشعبية العربية لمناهضة التطبيع، الليبي أحمد خليفة، ان زيارة وزير الحرب الصهيوني للمغرب والإعلان عن اتفاقية أمنية وعسكرية بينهما، تستهدف “بالدرجة الاولى الجزائر” وهو “اعلان عن ضربة جديدة للأمن القومي العربي”.

الجزائر هي المستهدفة بالتطبيع

وهو ما ذهب اليه الكاتب الموريتاني سيد احمد طفيل، الذي أكد أن الجزائر هي المستهدف الاول من التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، لأنها “حصن الممانعة المتبقي في المنطقة العربية”، و”عندما فشل الكيان الاسرائيلي في تفكيكها من الداخل جعل من المملكة أداة لهذه المؤامرة، مقابل تنفيذ مخططات المخزن التوسعية في الصحراء الغربية”.

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي التونسي، بسام حمدي، أن “الكيان الإسرائيلي سيحاول التمدد في منطقة المغرب العربي انطلاقا من المملكة المغربية، ما يشكل خطرا حقيقيا على شمال افريقيا بعد أن وجدت مخابرات الكيان الاسرائيلي موطئ قدم لها في المغرب”.

ويبقى الرهان لطرد الكيان الصهيوني من المنطقة المغاربية على الشعب المغربي الحر، الذي يرفض التطبيع ويصر على غلق مكتب الاتصال بالرباط، مثل ما حدث في عام 2002، ليقينه انه ما حل الكيان المحتل ببلد الا وحل معه الخراب والدمار، لتبقى مسيرات الحرية والكرامة التي تطبع يوميات المغرب عنوانا لمعركة نهايتها “اسقاط التطبيع”.

  • المصدر: وكالة الانباء الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى