الجزائر

سكان الداموس وبني ميلك يرفضون توقيف أشغال الرّبط بشبكة الغاز 

*سونلغاز تتحجّج بعدم توفّر الأموال لتسديد تكاليف الانجاز

حسان خروبي

توشك أحلام سكان العديد من الأحياء بدائرة الداموس أن تتبخّر جرّاء قرار شركة توزيع الكهرباء والغاز بتوقيف أشغال مشروع تزويدهم بالغاز الطبيعي.

أشغال نقل وتوزيع الغاز بالعديد من الأحياء بالداموس وكذا ببلدية بني ميلك كانت انطلقت بداية سنة 2015، بميزانية تقارب 180 مليار سنتيم، وبلغت نسبة معتبرة من التقدّم حيث تجاوز معدّلها 65 بالمائة في مجمل الدائرة، بما في ذلك بلدية الأرهاط مع تسجيل نسبة 90 بالمائة في بعض الأحياء.

غير أنّ القرار المفاجئ لشركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط القاضي بتعليق الأشغال في حي الحاميدية الذي يُعدّ أكبر حي في ولاية تيبازة، وكذا في دواوير “محافرة” و “بني حتيته” و”دوار عبدو” بالداموس، وفي بني ميلك في كل من “باحلو” سيدي زورا” و”تافساسين” والمتضمَن في مراسلة مؤرّخة في 07/02/2017 ، حيث برّرت الشركة قرارها هذا لعدم وجود ميزانية تسمح بتسديد فواتير الانجاز، وذلك للتأخّر في انطلاق الأشغال كون المشروع يدخل ضمن البرنامج الخماسي 2010/2014 ، وبالتالي فهي ترفض متابعة المشاريع وتتبرّأ من مسؤولية تحمّل تابعتها. القرار هذا يمسّ أيضا أربعة برامج في بلدية عين تاغريت وبرنامج في بلدية تيبازة.

وكانت مصادر موثوقة قد أسرّت أنّ سونلغاز أصدرت تعليمة داخلية تقضي بتعليق المشاريع التي هي في طور الانطلاق والتي لم تصل نسبة انجازها 50 بالمائة، غير أنّ المعاينة الميدانية تؤكّد أنّ المشروع في دائرة الداموس يسير بوتيرة متسارعة ففي أحياء: الشهداء ، الحامدية ، دوار عبدو ، محافرة نسبة الانجاز تجاوزت 68 بالمائة. وبلغت 90 بالمائة بحي البرج. أما أحياء داموس مركز، حي سيدي عبد الحق وبني ميلك  فنسبتها فاقت 85 بالمائة، فيما تبقى الأشغال متأخّرة في قرية تيسفاسين ببلدية بني ميلك فقط.

وللعلم، فإن” شركة توزيع الكهرباء والغاز نفسها كانت قد أصدرت قرارات لتوقيف الأشغال في 04/05/2015 بحجّة عدم الحصول على رخص الحفر من البلديات ومديرية الأشغال العمومية، ما يجعلها في كل الحالات مسؤولة عن أيّ تأخّر محتمل. غير أنها قامت بتاريخ 25  سبتمر 2016  بإعذار الشركة المكلفة بالانجاز  عن طريق الإشهار وهذا لاستئناف الأشغال في أجل لا يتجاوز 48 ساعة الأمر الذي حرصت على تنفيذه الشركة الموكل لها الأشغال.  

إلى أن جاء القرار الأخير لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، والقاضي بتوقيف الأشغال هذا بمبرّر التأخّر لم يقنع أحد، وهذا في الوقت الذي تعرف فيه معظم مشاريع التنمية بالولاية تأخّرا كبيرا، ما اتّضح جليا خلال الزيارات الأخيرة التي قام بها  الوالي موسى غلاي لدوائر الولاية، لكن القرارات التي كان يتّخذها تصبّ كلّها في صالح التعجيل لإتمام المشاريع وليس بتعليقها وتوقيفها، ما جعل سكان أحياء الداموس المعنيين بشبكة الغاز الطبيعي ينتفضون ضد هذا القرار مطالبين الوالي بالوفاء بوعوده الخاصة بتنمية منطقتهم التي التزم بها خلال زيارته الأخيرة يوم 26 أكتوبر الماضي.  وأكّد العديد منهم في تصريحات متفرّقة أنّ السكان لن يتنازلوا عن هذا الحق وأبدوا استعدادهم للاحتجاج لإلغاء قرار تعطيل هذه المشاريع الحيوية، خصوصا وأنّ الباب فُتِح  للإشاعات المُروّجة لتحويل ميزانية هذه المشاريع إلى بعض بلديات الجهة الشرقية من الولاية ومناطق أخرى، ما يُكرّس أفكار الجهوية في الولاية الوحيدة، وتفضيل شرقها لقربه من العاصمة حسب ما تُروّجه الإشاعات السائدة في  أقصى غرب الولاية.

ومن جهته، راسل كريم جحلاط  رئيس المجلس الشعبي لبلدية الداموس رئيسَ الدائرة إثر استلامه لمراسلة توقيف الأشغال طالبا منه التدخّل لدى المصالح المعنية لتجسيد مشروع ربط أحياء البلدية بالغاز “نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا المشروع لسكان الداموس ومتابعتهم له بأهمية كبيرة”. خصوصا أنّ مسؤولي الولاية وعدوهم بربط مسكانهم بالغاز قبل نهاية العام الجاري. كما سجّلت السلطات المحلية أنّ “مؤسسة الإنجاز أحرزت تقدّما كبيرا في كلّ الحصص الموكلة إليها”، حسب ما جاء في ذات المراسلة.

وتذهب بعض المعلومات في أوساط شركة التوزيع، إلى أنّ  السبب الرئيسي لهذا التعليق الذي قد يمسّ مشاريع تزويد بعض أحياء بلديات دائرة الداموس بالغاز الطبيعي مردّه إلى تعامل مديرية توزيع الكهرباء والغاز للوسط بالبليدة بمبدأ التفضيل ومنح الاولوية لجهات على حساب جهات أخرى في تسديد الفواتير  خصوصا عند وقوعها في منازعات مع 17 مقاولا من ولاية تيزي وزو رفعوا دعاوى قضائية للحصول على مستحقاتهم، علما بأنّ ولاية تيزي وزو تعتبر الأولى في الوسط من حيث الاستفادة من مشاريع تزويد السكان بالغاز لتليها ولاية تيبازة بـ 60 حصة ضمن البرنامج الأول والثاني من  البرنامج الخماسي 2010-2014 موزّعة على أحياء ودواوير بمختلف إقليم الولاية.

أما مسيّر المقاولة المكلّفة بالانجاز، فيرى أنّ هذا المشروع يدخل ضمن برنامج  رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومن شأنه أن يحدّ من النزوح الريفي بتوفير متطلبات الحياة الكريمة لسكان الأرياف والمناطق النائية، وأنّ مؤسسته وفّرت كل الشروط المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية، وإتمام الانجازات في آوانها المحدّدة، فأكثر من مائة عامل من مختلف التخصّصات الضرورية موزعين على الورشات، وكذا عشرات الآليات من مختلف الأنواع، (حسب قوائم رسمية تحوز شرشال نيوز على نسخ منها). غير أنّه يرى أنّ قرار تعليق الأشغال هذا، لا يمتّ بصلة لتوجّهات الدولة للحفاظ على الاستقرار وبعث التنمية، فهذه المشاريع ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية في آن واحد، تعود فائدتها على المواطنين كما على خزينة الدولة فهي مشاريع مُنتجة.

وبالنسبة لما حدث –حسب نفس المصدر- فالسبب يعود لسوء التسيير تسبّب فيه رئيس قسم الدراسات والأشغال بتيبازة الذي لم يتحمّل مسؤولياته في غياب مدير التوزيع حيث ترك شغور المنصب حالة من الغموض وانعدام الاتصال، فتوقيف الأشغال لمدة سنة ونصف بحجّة عدم وجود الإذن بالحفر من السلطات المحلية ومديرية الأشغال العمومية ما هي إلا حجّة إدارية تُخفي انعدام الإرادة في انجاح هذا المشروع، كما يتحمّل الوالي السابق لتيبازة جزءا من المسؤولية لعدم اكتراثه بالوضع، خصوصا عند اتّخاذه قرار إلغاء كل التراخيص إثر حادثة منفردة قام بها أحد مناولي سونلغاز، حسب تصريح مُسيّر المقاولة المكلّفة بانجاز 30 بالمائة من حصة ولاية تيبازة في مجال نقل وتوزيع الغاز.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى