شرعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة الجزائر، التحقيق مع الإطارات التي تم توقيفها مؤخرا من وزارة الصناعة والمناجم، بشأن شبهات فساد تعود إلى مرحلة إشراف وزير القطاع السابق عبد السلام بوشوارب.
وقالت مصادر متطابقة لـ”الجزائر اليوم” إن الأمر يتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة للعديد من رجال الأعمال مقربين من شقيق رئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة، ومنه شخصيا، في قطاعات العقار الصناعي وخوصصة الشركات المملوكة للدولة وتركيب السيارات ومنح امتيازات في مجال الاستثمار.
وكانت “الجزائر اليوم” أشارت قبل أيام إلى تنصيب لجنة خاصة بتلقي شكاوى من رجال الأعمال والمستثمرين ضحايا عبد السلام بوشوراب، الذي تعرضوا للظلم والقمع والمعاملة غير العادلة من هيئة عمومية كان يفترض أنها تعامل جميع المواطنين على قدم المساواة.
ومن بين المتعاملين الذي قدموا شكاوى متعاملين ووكلاء سيارات تعرضوا للقمع من طرف الوزير شخصيا والذي قرر من طرف واحد نزع التوكيل الذي كان بحوزتهم ومنحه إلى متعاملين آخرين ، فضلا عن هندسة دفتر شروط على المقاس لصالح متعاملين مقربين منه ومن محيط الرئيس المستقيل ومن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
ومعروف أن الوزير السابق عبد السلام بوشوارب الذي يقيم في العاصمة الفرنسية باريس، أنه تم تداول اسمه في عدة قضايا فساد منها ملف أوراق بنما الذي أسال الحبر الكثير بدون تحرك من القضاء الجزائري خلال فترة حكم الرئيس المستقيل.
وأكد في عدة مناسبات نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، أنه يقدم جميع الضمانات لجهاز العدالة الوطنية، وناشدها بالعمل بكل حرية بدون أي تردد في فتح كل ملفات الفساد.
ويتم التحقيق بحسب مصادر “الجزائر اليوم” في ملفات كانت بعيدة عن عين القضاء متعلقة بوجود تلاعب في منح صفقات من طرف وزير الصناعة لرجال أعمال بتدخل مباشر منه ومن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي تدخل شخصيا لحماية عدة رجال أعمال مقربين.
وزيرة الصناعة الحالية شاهدة على ملفات فساد
ويوجد من بين الاستفادات المشبوهة جدا، ملفات تعرفها جيدا وزيرة الصناعة والمناجم الحالية التي سبق لها العمل على بعض الملفات والاستفادات المشبوهة في القطاع الذي كانت تشرف عليه سابقا، ولكن تم منعها من تحويل تلك الملفات إلى القضاء من طرف عبد السلام بوشوارب، على غرار ملف مصنع للصناعات الغذائية تم التنازل عنه من طرف عبد السلام بوشوراب وعبد المالك سلال إلى أحد المتعاملين مقابل 45 مليار سنتيم فقط في حين أن سعره الحقيقي لا يقل عن 600 مليار سنتيم.
والغريب يضيف مصدر “الجزائر اليوم” أن هذا المتعامل وجد عتاد داخل هذا المصنع وقام بتحويله وبيعه مقابل 19 مليار سنيتم، ما يعني أن سعر شراءه للمصنع الضخم لا يتعدى في الحقيقة سوى 26 مليار سنتيم، والأمثلة كثيرة على هذه النماذج والممارسات التي كانت سائدة على عهد سلال وبوشوارب، الذي كاد أن يصبح وزيرا أول في فترة من الفترات.
يوسف محمدي
