شدد اليوم الثلاثاء رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، على ضرورة تحيين المنظومة التشريعية للقضاء على الإختلالات الموجودة في السوق الجزائرية، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية لاسيما خلال الشهر الفضيل.
وقال زبدي لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن :”هذا الشهر أصبح يقترن بشهر التبذير والاستهلاك المفرط، وزيادة الأسعار” مبرزا أن الثقافة الاستهلاكية لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها، وأنها ليست مرتبطة فقط بالمستهلك بل مرتبطة أيضا بالمتعامل الاقتصادي وبالأجهزة الرقابية والمنظومة التشريعية.
واعتبر ذات المتحدث الإختلالات الموجودة بمثابة دليل عل أننا لم نتحكم بطريقة جيدة في السوق الجزائرية، موضحا أن هناك بعض المراسيم بحاجة إلى تحيين وبعض القوانين بحاجة إلى تعديل.
وفي نفس السياق أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين وتسقيف هامش الربح خاصة على المنتوجات الأساسية التي لا يمكن للعائلات الجزائرية الاستغناء عنها.
وفي هذا الصدد قال نفس المسؤول:” أنه من أجل أن يكون لدينا نظام اقتصادي شفاف ونظام تتبع، لا بد من فرض الفوترة” داعيا الى مراجعة نظام الضرائب من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتخفيف من الضرائب وهي الميكانيزمات التي ستشجع المتعامل الاقتصادي على التصريح برقم أعماله.
ومن جهة أخرى أفاد زبدي أن أخلقة العمل التجاري يعتبر من الورشات الكبرى التي قام رئيس الجمهورية بفتحها، مبرزا أن العمل قد أنطلق فعلا من خلال اللجان التي تم وضعها والتي أعدت تقاريرها في انتظار المصادقة علي مقترحاتها وإقرارها.
