اقتصاد وأعمال

ربراب يشتري 25% من أسهم “بيوفارم” قبل غلق عملية الاكتتاب في 7 ابريل

أحمد أمير

قام رجل الأعمال يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفتال، بشراء 1.2 مليون سهم من الأسهم التي طرحتها المجموعة الدوائية “بيوفارم” للاكتتاب.

وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها يسعد ربراب عبر جريدة “ليبيرتي” التي تصدر باللغة الفرنسية، 1.5 مليار دج، وهو ما يعادل 25% من مجموع الأسهم التي طرحتها “بيوفارم”.

وأعلنت شركة الصناعات الدوائية الخاصة “بيوفارم”، عن تمديد مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة إلى 7 أفريل القادم، بسبب فشل الشركة في رفع المبلغ المطلوب خلال الفترة المحددة أصلا بـ10 أيام.

وأنتهت عملية الاكتتاب التي اشرف عليها بنك الجزائر الخارجي، في 7 ابريل الجاري ، وعلى الرغم من الجهود التي بدلها البنك، لم تحقق سوى 70% من المبلغ المستهدف بعد تدخل يسعد ربراب عبر بنك التنمية المحلية.

وقالت الشركة في بيان لها الأربعاء 23 مارس، إن فترة الاكتتاب تم تمديدها بموافقة لجنة عملية البورصة، بطلب من البنوك والمكتتبين، بسبب عدم تمكنهم من القيام بعمليات الاكتتاب خلال الأيام الـ10 المخصصة للعملية. وعليه فقد تقرر إضافة 11 يوما أضافية في محاولة لحفظ ماء وجه العملية التي تكشف حالة التردي والتدهور الذي تتخبط فيه السوق المالية الجزائرية بالمقارنة مع بورصات دول الجوار سواء تعلق الأمر بتونس أو المغرب.

وإلى نهاية الأسبوع الأول من الاكتتاب، لم تتمكن الشركة رفع أزيد من 8.5% من المبلغ المطلوب، في حين لا تتطلب عملية من هذا الحجم في المغرب أزيد من يوم واحد من الاكتتاب.

وطرحت الشركة 20% من رأسمالها للاكتتاب على أمل رفع مبلغ 6.5 مليار دج ما يعادل حوالي 65 مليون دولار.

ويكشف هذا الفشل الكبير أن بنك الجزائر الخارجي هو من سيتحمل نتيجة ذلك لكونه المشرف على العملية وسيكون مضطرا لشراء الأسهم المتبقية في نهاية العملية، فضلا عن أن العملية كشفت عن مؤشر خطير جدا وهو شح السيولة لدى المستثمرين المؤسساتين من جهة وانعدام الثقة المطلق لدى صغار المدخرين.

وحاول بنك الجزائر الخارجي، تخفيف الأعباء التي سيتكبدها لوحده من خلال الاتصال بزبائنه من رؤساء المؤسسات ومطالبتها بشراء حصة من الأسهم في مقابل تسهيلات في مجال القروض.

ورافقت عملية الاكتتاب حملة إعلامية باهتة من طرف القائمين على العملية ومن قبل البنك المشرف على الاكتتاب وهو بنك الجزائر الخارجي.

وكان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قد اجتمع بالفاعلين في البورصة، في محاولة لإقناعهم بإنجاح عملية ادراج “بيوفارم” في البورصة كون فشلها سيعطي علامات سلبية جدا عن العمليات القادمة ومنها إدراج شركات عمومية أخرى في البورصة ومنها شركة الاسمنت عين الكبيرة وشركات كوسيدار وموبيليس والقرض الشعبي الجزائري.

وقال مختصون في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الحكومة هو عدم تنشيط وتطوير السوق المالية خلال العشرية الفارطة التي اتسمت بارتفاع هائل في السيولة المالية.

للتذكير فإن عمليات مشابهة في البورصة المغربية أو التونسية، لا تتطلب أزيد من عدة أيام لرفع مبلغ مساوي لمبلغ المستهدف من بيوفارم، وهو 65 مليون دولار، بفعل الدور الايجابي القوي الذي يقوم به وسطاء البورصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى