راوية يتوعد شركات تركيب السيارات بمراجعة دفتر الشروط بعد إسقاط المادة 6

نسرين لعراش

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاثنين بالجزائر أن إجراءات جديدة ستفرض على مركبي السيارات في الجزائر، ملمحا إلى إمكانية مراجعة دفتر الشروط مستقبلا.

وفي رده على سؤال يتعلق بنشاط تركيب السيارات في الجزائر على هامش التصويت على قانون المالية التكميلي 2018، قال راوية للصحفيين”ستكون هناك تدابير وإجراءات مقيدة ” لتنظيم هذا النشاط خصوصا بعد أن تم إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

وتتعلق المادة 6 التي تم التصويت على إسقاطها من مشروع قانون المالية التكميلي 2018  بـ “إلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة المقدر بـ 19 بالمائة على المتعاملين في قطاع تركيب السيارات محليا”.

وأضاف راوية أنه ” يمكن في هذا الإطار إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات (…) نترك الأمر لوزارة الصناعة للنظر في هذا الملف”.

وفي رده على سؤال حول سياسية الدعم، قال راوية إن دعم الدولة سيبقى “مستمرا” موضحا أن الدراسة المتعلقة بمراجعته وتوجيهه للفئات الاجتماعية التي تستحقه “ما زالت جارية” .