رئيس الجمهورية: “خطابات البهتان التي كانت تدعي عجز الخزينة كادت أن تسلم البلاد للخارج”

أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بدار الشعب بساحة أول ماي (الجزائر العاصمة) على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل.

وبالمناسبة، وضع رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، ونجل الأمين العام الأسبق للاتحاد الشهيد عبد الحق بن حمودة، إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لروحي الشهيدين عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة وترحم على أرواح العمال والنقابيين شهداء الثورة التحريرية المجيدة والواجب الوطني.

وفي خطاب له أمام منخرطي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات الوطنية المستقلة، أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر اليوم في مأمن بفضل النتائج المحققة في السنوات الأخيرة بفضل القرارات المتخذة في كافة المجالات، لاسيما منها المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال في هذا الصدد: “أطمئن الشعب الجزائري وطبقة العمال أن الجزائر اليوم أصبحت في مأمن والأمور عادت الى مجراها الطبيعي”، مستذكرا “الوضعية المزرية التي كانت عليها بلادنا قبل سنة 2019، وهي آخر سنة من عشرية مافياوية“.

وأكد أن “كل القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة العمال وبناء جزائر قوية”.

كما انتقد رئيس الجمهورية “خطابات البهتان التي كانت تدعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والمتوسطة والطبقة الهشة”.

واعتبر أن تلك الممارسات كان الهدف منها “إحباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي”.

الرئيس ذكر بالخطاب الانهزامي لرموز العصابة التي احكمت سيطرتها على مفاصل الدولة قبل الحراك المبارك، والذي زعم بعجز الدولة عن دفع أجور العمال، والذي رافقه انهيار جد خطير في احتياطات الصرف بعد سنوات من الاستيراد المافياوي لكل شيء واي شيء، وكادت العصابة وأزلامها أن تسلم الجزائر للمؤسسات المالية الدولية واللوبيات التي تتحكم في العالم، بعد التخلي الكلي والتام عن الطبقات الفقيرة والهشة.

وفي مقابل ترويع الشعب وتخويفه من الانهيار الحاصل في احتياطي الصرف وجفاف الخزينة، يقول الرئيس شرعت المافيا من خلال فكر عصاباتي إلى اقتسام الثروة والسيطرة عليها، حيث شرع بعض ارباب المال في شراء طائرات خاصة وكانوا على وشك بناء قاعات شرفية خاصة لولا قيامه بمنعهم، في حين يجد المواطن البسيط متاعب جمة في ذلك الوقت للحصول على كيس حليب، أو يقوم بتوقيف ابناءه عن المدرسة بسبب عجزه توفير الادوات، قبل أن يضيف أن هذه الجزائر لا علاقة لنا بها ولن نقبلها وليس هي الجزائر التي استشهد من اجلها الشهداء.

ثلاثية بشكل جديد

أوضح رئيس الجمهورية أنه يشاطر اقتراح الأمين العام للاتحاد العام للعمل الجزائريين بخصوص الآلية الجديدة لعقد الثلاثية، غير أنه اشترط “ألا تكون مثل الثلاثيات السابقة التي بقيت قراراتها حبرا على ورق”.

وجدد رئيس الجمهورية “التزامه القاطع بعدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية، وفاء لعهد شهداء الثورة التحريرية المباركة ولكل من ضحى من أجل البلاد”.

وأضاف بهذا الخصوص: “أقول وبكل فخر واعتزاز ان الإنتاج الوطني أصبح بارزا على المستوى الداخلي والخارجي في ظرف 4 سنوات رغم أزمة وباء كورونا”، مؤكدا على أهمية “مواصلة بناء اقتصاد قوي، بعيدا عن الريع والاعتماد على المحروقات”.

وأشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في هذا السياق بالروح الوطنية التي تحلى بها المستثمرون وأصحاب المؤسسات الناشئة، لاسيما فئة الشباب، في رفع التحدي وتقليص فاتورة الاستيراد للعديد من المنتجات التي أصبحت تصنع محليا، مشيرا الى أنه تم خلال سنة 2022 تصدير ما قيمته 7 مليار دولار خارج قطاع المحروقات مع السعي لرفعه الى 11 مليار دولار.

وفي ذات المنحى، تطرق رئيس الجمهورية الى المشروع الجزائري – القطري لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب، والذي يهدف -كما قال- الى التوقف عن استيراد هذه المادة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، مشددا على رفع المنتوج الوطني من الحبوب، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبصراحته المعهودة والمعروفة انتقد الأكاذيب والبهتان الذي كان يردد على مسامع المواطنين في العديد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية على غرار الفلاحة والصناعة وتنويع الاقتصاد وبناء اقتصاد خارج المحروقات.

وكشف الرئيس أن المزاعم السابقة على سبيل المثال في المجال الفلاحي التي كانت تتحدث عن وجود مساحة تبلغ 3 ملايين هكتار خلال كل موسم حرث، بينت التحريات الدقيقة التي قامت بها الحكومة كشفت أنها لم تتجاوز في الحقيقة 1.8 مليون هكتار، ونفس الشيء بالنسبة لعديد رؤوس الأغنام الذي كان يزعم أنها ناهزت 26 مليون رأس، لم تتعدى في الحقيقة 17 مليون رأس، مشددا على أن العمل الجدي الذي شرعت فيه الدولة منذ 2020 في المجال وفي مجالات أخرى مكنت الجزائر من التوجه وفي القريب العاجل من انتاج الزيت الجزائرية 100% والسكر 100% من خلال مشاريع الزراعات الاستراتيجية الجزائرية واسترجاع مشاريع صناعية كانت معطلة لأسباب بيروقراطية وممارسات مافياوية.

رئيس الجمهورية أشار إلى القفزات العملاقة التي تحققت في القطاعات الاستراتيجية الأخرى على غرار المناجم والصناعة والطاقة وسلاسل الإنتاج، مذكرا بالشروع في استغلال منجم غار جبيلات العملاق الذي كان حلم الرئيس هواري بومدين الذي قال الرئيس بشأنه له أن ينام مرتاح اليوم، مؤكدا أن حديد غاراـ جبيلات سيصل إلى ميناء بطيوة ومنه إلى عنابة وبلارة بجيجل اين سيتم تحويله لتلبية الطلب المحلي والتصدير، مؤكدا أنه من دواعي الفخر أن تصبح الجزائر تصدر حديد التسليح إلى السوق الامريكية، ومن دواعي الفخر أن يبلغ انتاج الجزائر من الاسمنت 40 مليون طن والشروع في التصدير بعدما كانت الجزائر دولة مستورد صافي لهذه المواد الاستراتيجية.

الرئيس عبد المجيد تبون، عدد أيضا مشروعات لا تقل استراتيجية وهي استغلال المشروع المدمج للفوسفات بتبسة وسوق اهراس وعنابة الهادف لبلوغ 10 مليون طن من الفوسفات، الذي يعتبر في حد ذاته مادة استراتيجية أساسية للقطاع الزراعي وقطاعات صناعية أخرى، وهو اليوم محور صراع دولي وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية التي أدت إلى كسر سلاسل الامداد الغذائي والاسمدة.

من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية ان إنجاز السكنات أصبح يتم بمواد محلية ومن طرف مؤسسات جزائرية، مبديا تمسكه بهذا التوجه، باعتبار أن هذا القطاع يساهم في خلق مناصب الشغل وإنعاش العديد من الصناعات.

وذكر رئيس الجمهورية بالقرارات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذها في السنوات الأخيرة من بينها رفع الحد الادنى للأجر الوطني المضمون الى 20 ألف دينار واستحداث منحة البطالة وحماية ذوي الدخل الضعيف، الى جانب مكافحة المضاربة وإلغاء الضرائب على الأجور التي تقل عن 30 الف دينار، ورفع منح التقاعد ومنح الطلبة وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية وحماية الطبقات الهشة، وكل هذا بدون أي حراك مطلبي من العمال او المتقاعدين، بل بتحرك ذاتي من السيد رئيس الجمهورية الذي يعرف جيدا المجتمع الجزائري بشكل جيد جدا.

الطابع الاجتماعي للدولة أولوية الأولويات

جدد في هذا الصدد التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وفاء لبيان أول نوفمبر 1954، مشيرا الى عزم الدولة على مواصلة رفع الغبن عن المواطن.

وأوضح أن حماية القدرة الشرائية تكون برفع الاجور والتحكم في الأسعار من خلال اعتماد عدة آليات، على غرار مراقبة نسبة التضخم وتعزيز قيمة الدينار الجزائري الذي ارتفعت قيمته بـ 4,5 % بالمئة مؤخرا.

من جهة أخرى، ثمن رئيس الجمهورية مسار العصرنة الذي شهده الجيش الوطني الشعبي، مبرزا أن ركائز الاستقلال تكمن في بناء جيش قوي واقتصاد مزدهر.

وخلص رئيس الجمهورية الى التأكيد على أن كل ما تم إنجازه هو تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، وهذا “بفضل الله ومساعدة الوطنيين الأحرار”.