اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرسيارات

“درس رونو” وشركات رجال المال المسجونين: هل استوعبت الحكومة درس قضية الخليفة؟

الكثير من المؤسسات التي يملكها رجال المال الموجودين بالمؤسسة العقابية بالحراش، حالها يشبه حال العملاق الفرنسي لصناعة السيارات “رونو”، الذي وجد مالكها، لويس رونو، نفسه وراء القضبان بسبب تعاونه مع المحتل الألماني النازي، إبان الحرب العالمية الثانية.

فقد اعتبر لويس رينو أن المواجهة مع الألمان هي خطأ استراتيجي قامت به الحكومة الفرنسية، وشارك في المجهودات الحربية، حيث خضع رونو للمتطلبات الألمانية بتصنيع المعدات الحربية للجيش النازي. وبعد تحرير فرنسا اعتبر لويس رينو متعاونا مع المحتل فأعدم، وأممت الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها آنذاك، الجنرال ديغول، مؤسسة رونو وأصبحت تسمى المؤسسة الوطنية لمعامل رونو.

اليوم وبعد أن أصبح رجال الأعمال الذين أقاموا شراكات وهمية مع بعض عمالقة صناعة السيارات في العالم، ووظفوا آلاف العمال، بات من الضروري أمام الحكومة الاستئناس بالتجربة الفرنسية في التعامل مع شركة “رونو”، من أجل الحفاظ على مناصب العمال من جهة، وإعطاء دفع للاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

الجزائر سبق لها وأن تعاملت مع حالات من هذا القبيل، غير أنها فشلت، والمثال هنا حاضر في قضية الخليفة، فما أن قدم مالك هذا المجمع، رفيق عبد المؤمن خليفة، إلى العدالة بتهمة الغش والتدليس والاحتيال.. حتى بدأت فروع هذا المجمع التي شملت كل قطاعات النشاط الاقتصادي تقريبا (الخليفة للطيران، بنك الخليفة، الخليفة لتأجير السيارات، الخليفة للإنشاءات..)، تتساقط الواحدة تلو الأخرى، ما ترتب عن ذلك تسريح ما يناهز 18 ألف عامل.

وفي الوقت الذي كان من المفروض أن يتم تعيين مسير إداري لهذا المجمع، حتى يضمن استمرار نشاطه الاقتصادي، بما يساعد على الحفاظ على مناصب الشغل، وتحصيل القروض والودائع التي تبخرت، قررت العدالة تعيين مصفي لهذا المجمع، في مشهد بائس، كونه عجز عن تحصيل القروض والودائع، كما فشل في الحفاظ على مناصب الشغل التي تحققت، في وقت كانت فيه البلاد بحاجة ماسة إليها.

ما حدث مع الخليفة وغيرها من المؤسسات التي أغلقت، كان خطأ، ومن الجيد في الوقت الراهن أن يستفاد من دروس الماضي، حتى لا تتكرر الأخطاء ذاتها، في المؤسسات التي يملكها حاليا رجال مال وأعمال موجودون خلف القضبان، لأن المصلحة العليا تقتضي ذلك.

 

رابح زواوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى