حوار/ بلميهوب محمد شريف: إصدار سند دين حكومي قرار جيد من حكومة سلال

عبد الوهاب بوكروح

أكد الخبير الاقتصادي، البروفسور بلميهوب محمد شريف، أن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، إصدار سند دين حكومي داخلي بنسبة 5%، يعتبر قرار جيد جدا من الناحية الاقتصادية في الظروف الراهنة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى انه من القرارات الصائبة التي اخدتها الحكومة في السنوات الأخيرة، مضيفا إلى انه يتمنى أن لا يعمل القرار على إعادة توجيه الادخار الحالي الموجود على مستوى البنوك نحو هذا السند.

الجزائر اليوم: أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال الأربعاء 2 مارس، عن إصدار سند دين حكومي داخلي، ماهو تعليقكم الأولى على القرار؟

البروفسور بلميهوب محمد شريف: نعتبر أن القرار سليم جدا، خاصة بعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن نسبة فائدة عالية تقدر بـ 5%، لأن الإبقاء على سندات الخزينة بنسبة بـ1و1.5% فهي غير مجيدة ولا تشجع على الادخار الوطني.

ثانيا من الناحية العملية أن اعتقد انه لا توجد أموال كثيرة في الساحة يمكنها أن تغطي عجز الميزانية، ولكننا نعيد التأكيد على أنها خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وخطوة حكيمة جدا، وربما من الخطوات والقرارات السليمة للغاية التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

من الناحية العملية كيف سيتم تنفيذ قرار إصدار سند دين حكومي؟

من الناحية العملية كل السندات يتم إصدارها تحت رقابة البنك مجلس النقد والقرض التباع لبنك الجزائر، هذا شيء طبيعي.

ولكن عمليا أعتقد أن نسبة 5% فائدة جيدة ويمكنها أن تكون أكثر إغراءا من نسب الفوائد التي تطبقها البنوك العاملة في الساحة مما سيدفع بالمدخرين إلى سحب أموالهم من البنوك وصناديق الاحتياط لأنها توظف حاليا بنسب فائدة ضعيفة بين 1.5 و2% وبالتالي سنشهد عملية إعادة توجيهها نوح هذا السند الذي أعلن عنه الوزير الأول اليوم، بحكم ربحيته العالية مقارنة مع فوائد البنوك.

هل سيسمح سند الدين الحكومي الذي أعلنه سلال بنسبة 5% باستقطاب الأموال الموجودة في الساحة وفي السوق وفي شكل اكتناز في البيوت؟

في حال تمكن هذا السند وبهذه النسبة (5%) في استقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك، فسنحقق عملية جيدة جدا. أما إذا قام فقط بتحويل الادخار الحالي من البنوك نحو هذا السند فلن يحقق الأهداف المرجوة من وراءه.

هل نسبة التضخم الحالية مساعدة على تشجيع الادخار الوطني؟

اعتقد أن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، إعلان السند بنسبة 5% يهدف من وراءه إلى تغطية التضخم، أي بمعنى منح فائدة أعلى من التضخم وهو قرار سليم، لأن التضخم في 2015 كان المعدل السنوي عند 4.5% ، لأن الودائع الموجودة في البنوك حاليا تخسر 2إلى 3% من قيمتها بسبب الفراق بين الفائدة والتضخم، لكن الذي سنشهده في 2016 هو ارتفاع في التضخم لمستوى أعلى من 5% وهذا ممكن جدا، وهنا تبقى حل واحد أمام الحكومة وهو محاولة الحد من التضخم من خلال آليات معروفة حتى تبقى على جدوى السند الحكومي بنسبة فائدة عند 5%.

في حال نجحت الحكومة في التحكم في معدلات التضخم خلال 2016 فإن نسبة الفائدة عند 5% تعتبر نسبة مجزية جدا.